دراسة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تنتهي بعد 4 أشهر

كشف المشرف العام على دراسة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور محمد الشويعر عن الانتهاء من الدراسة بعد 4 أشهر وتسليمها لوزارة العمل بصيغتها النهائية.
وقال الدكتور الشويعر ل "أزد" إن الدراسة تهدف إلى تشخيص واقع العاملين في القطاع الخاص ودراسة مدى الحاجة لتشريع نظام يعنى بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد المعياير التي يجب أن تكون عليه الأجور مبيناً أن المركز كلف من قبل وزارة العمل أثناء الحوار الاجتماعي العام الماضي في مدينة جدة والذي نقاش الحد الأدنى للاجور وتم اتفاق الأطراف الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل ومركز الملك عبدالعزيز على أن يكون هناك تنفيذ لدراسة تشمل جميع مناطق المملكة لتحديد الحد الأدنى للأجور وأن يكون مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني هو من ينفذ هذه الدراسة، وبناء عليه تم تشكيل لجان من الأطراف الثلاثة، لصياغة بعض الأفكار والمنهجيات.
وأضاف الدكتور الشويعر أن من ضمن منهجيات تلك الدراسة وضع ورش عمل في أمهات المدن الثلاث الرياض والدمام وجدة تم الانتهاء من ورشة العمل بالرياض قبل أسبوعين، ونحن الآن بالمنطقة الشرقية والأسبوع المقبل ستكون في المنطقة الغربية، وتهدف سياسة الأجور بوزارة العمل إلى تصحيح الاختلال الهيكلي في تركيبة أجور العاملين، والمحافظة على قوة رواتبهم الشرائية في سبيل الحد من ظاهرة الفقر بين أوساط العاملين، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلى مستويات أعلى وذلك عن طريق توفير أجور عالية تغطي الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم وتوفر لهم العيش الكريم.
وبين الشويعر بأن النظام يعد من أهم التشريعات التي تفتخر الدول الصناعية بتطبيقها وجني ثمارها والمتمثلة في تخفيف المعاناة عن العامل بشكل مباشر والتخفيف من حدة الفقر بشكل عام وتتجه العديد من الدول، للاقتداء بالدول الصناعية إلى تحديد حد أدنى للأجور يحمي العمال الذين لايستطيعون التفاوض حول الأجر وظروف العمل وشروطه. وزاد الشويعر على هامش ورشة عمل أقيمت الخميس الماضي بالمنطقة الشرقية بعنوان (دراسة الحد الأدنى للأجور في المملكة) بأن حكومة خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله -حرصت على ضرورة الالتحاق ببقية بلدان العالم في كل مايخدم المصلحة العامة في المملكة، ومن هذا المنطلق أصبح من الضرورة دراسة واقع الأجور في المملكة ومدى الحاجة لفرض حدود دنيا للأجور ومدى انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، مشيراً إلى أن المركز انتهى من المرحلة الأولى التي شملت بعض المقابلات والإطار النظري وتم عرض ماتوصلنا إليه على الأطراف ذات العلاقة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأكاديميين في مجال الإقتصاد والعمل، حتى نستطيع أن نجمع منهم من خلال خبراتهم وتخصصاتهم ليتم الإستفادة منها في تعزيز أهداف هذه الدراسة وتعزيز مخرجاتها في نهايتها.
واختتم الدكتور الشويعر حديثه بأن ورشة الشرقية انقسمت إلى ثلاثة محاور الأول ركز على الإيجابيات والسلبيات والمحور والذي ناقش السياسات والمعايير والثالث تطرق للإجراءات وقياس الدخل. وبعد انتهاء المحاور فتح باب النقاش لجميع المشاركين لتقبل الآراء وتسجيلها من قبل لجان الرصد لتضمينها في الدراسة.