متحدث: متمردون يهاجمون عاصمة ولاية أعالي النيل في جنوب السودان

قال متحدث باسم حكومة ولاية أعالي النيل في جنوب السودان إن متمردين هاجموا ملكال عاصمة الولاية المنتجة للنفط يوم الثلاثاء في أول اندلاع للقتال هناك منذ وقع المتمردون والحكومة على وقف إطلاق النار في يناير كانون الثاني.
وقال فيليب جيبن المتحدث باسم حكومة ولاية أعالي النيل لرويترز إن المتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق ريك مشار شنوا هجوما في الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) وإن قوات جيش جنوب السودان تخوض معارك في شمال وجنوب ووسط ملكال.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من قوات المتمردين إلا أن حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين الموالين لمشار يتبادلون الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 23 يناير كانون الثاني بوساطة دول شرق افريقيا.
وستؤجج الاشتباكات المخاوف بشأن أمن حقول النفط الشمالية في جنوب السودان التي تمثل شريان الحياة لاقتصاد أحدث دولة في العالم وتزيد الاشتباكات أيضا الضغط على المعسكرين لإحياء محادثات السلام المتوقفة في إثيوبيا المجاورة.
وقال جيبن لرويترز عبر الهاتف "القتال متواصل لكن قواتنا لا تزال تحكم السيطرة على ملكال." وسمع إطلاق النار وهو يتحدث.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة انه تلقى تقارير عن اندلاع القتال في ملكال لكنه لم يتمكن من تأكيدها. وسقطت المدينة في ايدي المتمردين عندما بدأ القتال لأول مرة في منتصف ديسمبر كانون الأول قبل ان تستعيدها قوات الحكومة الشهر الماضي.
ولم يتضح على الفور أي فصيل من المتمردين يهاجم ملكال الواقعة على ضفاف النيل الأبيض. ويقول مشار انه يسيطر على كل القوات المناهضة للحكومة لكن محللين يشككون في ولاء بعض الجماعات التي لها مشاكلها الخاصة مع حكومة جوبا.
وقتل آلاف الأشخاص ونزح ما يربو على 800 ألف عن ديارهم منذ ان اندلاع القتال بسبب صراع على السلطة بين الرئيس كير ومشار نائبه السابق الذي عزله من منصبه في يوليو تموز.
وأجبر الصراع جنوب السودان بالفعل على خفض إنتاج النفط بمقدار 20 بالمئة إلى 200 ألف برميل يوميا تضخ كلها من أعالي النيل. ويمثل النفط 98 بالمئة من إيرادات الحكومة.
وتعطل العمل في بعض حقول النفط.
وكان من المقرر استئناف محادثات السلام الأسبوع الماضي لكنها تأجلت بعدما طلب المتمردون إطلاق سراح أربعة سجناء سياسيين ما زالوا في قبضة الحكومة وانسحاب الجيش الأوغندي الذي يدعم جيش كير من جنوب السودان.
ويعترف مسؤولون حكوميون سرا بأن المفاوضات من غير المرجح أن تحرز تقدما حتى يتم الافراج عن كبار الشخصيات السياسية. وتتهم الحكومة المعتقلين بمحاولة انقلاب.