وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    الفتح يواصل الإعداد ويكثّف التدريبات البدنية والفنية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    «زاتكا» تُحبط تهريب أكثر من 69 ألف حبة كبتاجون    الأسهم العالمية تنخفض وسط مخاوف ارتفاع التضخم وضعف الاستثمار    القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    رابطةُ العالم الإسلامي ترحّب بإعلان الرئيس الفرنسي    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    موجز    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام مكافحة الإرهاب وتمويله: 27 فعلاً تضع مرتكبها تحت طائلة الإرهاب
نشر في أزد يوم 16 - 02 - 2014

تسلمت الجهات الرسمية ذات العلاقة الأسبوع الماضي نظام «مكافحة الإرهاب وتمويله»، الذي حدد نحو 27 فعلا تدخل مرتكبها تحت طائلة الإرهاب، حيث عرف النظام الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها».
ونصت بنود النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعوديًا كان أم أجنبيًا، ارتكب خارج المملكة جريمة التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج.
كما نص النظام على أن الأحكام تسري على كل من تسبب في الإضرار بالأملاك العامة للمملكة في الخارج بما في ذلك السفارات أو الأماكن الدبلوما سية أو القنصلية التابعة لها، أو من ارتكب عملا إرهابيا على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
وأوضحت بنود النظام أن جريمة تمويل الإرهاب تشمل كل فعل يتضمن جمع أموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مبا شر، شاملا أي شخص يقوم لمصلحة هذا النشاط أو عناصره، بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية او تجارية، إلى جانب التحصيل مباشرة أو بالو ساطة على أموال لا ستغلالها لمصلحته.
ومن بين الأفعال، التي تشملها جريمة تمويل الإرهاب الترويج لمبادئ الإرهاب، وتدبير أماكن للتدريب، وإيواء عناصره، وتزويدهم بأي نوع من الأ سلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك، إلى جانب كل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقيات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
ومنح النظام الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات والوسائط، أو تحويلها، أو تبديلها، أو التصرف بها، أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، أو حجزها بصورة مؤقتة؛ استنادًا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
وفوّض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وبين أنه يحق لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها مدة أو مددًا متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ولها التمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك.
وفي الحالات، التي تتطلب التوقيف مدة أطول، فألمح إلى أنه يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد.
وأشار إلى عدم الإخلال بحق المتهم في الاتصال بذويه لإبلاغهم بالقبض عليه؛ مبينًا أن لجهة التحقيق أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم مدة لا تزيد عن تسعين يومًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مضيفا:»إن تطلب التحقيق مدة أطول؛ يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه».
وشدد النظام على أنه لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية- أو من يفوضه- الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات.
وبين أن المحكمة الجزائية المتخصصة تتولى الفصل في الجرائم المنصو ص عليها، ودعاوى إلغاء القرارات، والتعويض المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، مبينة أنه تستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا.
وأفاد بأن للمحكمة أن تصدر حكمًا غيابيًا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها إذا بلّغ تبليغًا صحيحًا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم.
وشدد على أنه يحق لكل متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يستعين بمحامٍ ممارس للدفاع عنه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بوقت كافٍ تقدره جهة التحقيق.
وألمح النظام إلى أنه إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها، فتتولى المحكمة الجزائية المتخصصة؛ الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، مالم تفرز أوراقا مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.
وأشار إلى أن للمحكمة الاستعانة بالخبراء لمناقشتهم، واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقيق لأداء الشهادة، وإبلاغ المتهم أو محاميه بما تضمنه تقرير الخبرة دون الكشف عن هوية الخبير.
كما شدد النظام على عدم الإخلال بالحق الخاص، وأن لوزير الداخلية إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر إلى الإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام- قبل البدء في تنفيذها أو بعد تمامها، وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على بقية مرتكبيها أو مرتكبي جريمة أخرى، مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنيًا أو خطرين، لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.
ودعا النظام جميع الجهات إلى تمكين جهة الاختصا ص، ممثلة في رجال الضبط الجنائي والتحقيق، من المعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب، التي تستلزم نتائج التحريات أو التحقيق الاطلاع عليها.
وذكر أنه لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده، لافتا إلى أن للمدعي بالحق
الخاص رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
وأعطى النظام لوزير الداخلية- أو من يفوضه- الإذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتيشها والقبض على الأشخاص في أي تهمة تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش، مبينًا أنه في حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك.
كما منح وزير الداخلية أن يأمر بالحجز التحفظي بصورة عاجلة- لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، التي يشتبه في استعمالها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها؛ وذلك حتى انتهاء التحقيقات، التي تجرى في شأنها، على أن يتم إيقاع الحجز من الجهة المختصة دون تأخير.
ولفت إلى أن للمحكمة الجزائية المتخصصة أثناء نظر الدعوى أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، أو استمراره إلى حين الانتهاء من المحاكمة.
وأعفى النظام رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، وأعضاءها وأصحابها وموظفيها ومستخدميها، وممثليها المفوضين عنها، من المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية.
وذكر أن للمحكمة الجزائية المتخصصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزيئا بما لا يزيد نصفها، ما لم يكن قد سبق له ارتكابها، فيما إذا عاد المحكوم عليه الى ارتكابها يلغي وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها دون الإحلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
وأكد أن التآمر بين اثنين أو أكثر لتنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص يعتبر ظرفاُ لتشديد العقوبة، مانحا وزير الداخلية الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أثناء تنفيذ العقوبة، كما يحق لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم نتيجة إطالة مدة توقيفه، أو سجنه أكثر من المدة المقررة، أن يتقدم إلى وزير الداخلية أو نائبه بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة الجزئية المتخصصة.
وذكر أن وزير الداخلية يصدر لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.
وشدد على ضرورة التزام كل من له شأن بتطبيق أحكام هذا النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وعدم الكشف عنها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص.
وأجاز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في المملكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية، أو تبعا للمعاملة بالمثل.
ونفى انقضاء الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها بمضي المدة، حيث يجب عرض المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله فاقدي الأهلية على المحكمة الجزائية المتخصصة، لاتخاذ ما يلزم وفقا لما تقتضيه الأحكام الشرعية.
وكلف اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373)، والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية، إلى جانب تلقي الطلبات، التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
فيما تتلقى لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب.
وفيما يخص وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية، فمنحها مهمة تلقي البلاغات المتعلقة بالاشتباه بجريمة تمويل الإرهاب وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وطلب إيقاع الحجز التحفظي، إلى جانب تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة.
وشدد على عدم الإخلال بحقوق الطرف حسن النية، حيث إن لجهة التحقيق صلاحية تعيين وتعقب الأموال والممتلكات والأصول والوسائط المستخدمة في ارتكاب جريمة تمويل إرهاب، التي قد تخضع للمصادرة.
وأضاف أنه يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين السلطات المختصة في المملكة مع الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوي المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب.
وبين أنه يجوز تسليم المتهم المحكوم عليه في جريمة تمويل إرهاب إلى دولة أخرى، على أن يكون التسليم إعمالاُ لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، فيما إذا رفض طلب تسليم مطلوب في جريمة تمويل إرهاب فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات، التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.
وأكد أن أحكام مواد المكافحة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية تسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب أو العمليات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب.
ودعا النظام الجديد وزارة الداخلية إلى إنشاء دور تسمى «دور الإصلاح والتأهيل»، تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني.
(المدينة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.