مسؤول: لا استثناءات بحق المدانين بجرائم الاختلاس والتفريط بالمال العام

أكد مسؤول في هيئة الرقابة والتحقيق، أن الاستثناءات التي كانت تصدر بحق بعض من يثبت إدانتهم بجرائم الاختلاس والتفريط بالمال العام، وإعفاءهم من رد الأموال للخزينة العامة للدولة، لم تعد قائمة بعد صدور القواعد الأخيرة المنظمة للعفو.
وقال مدير الإدارة العامة للمتابعة والبحوث ب"الرقابة" عبد العزيز بن محمد المجلي – وفقا ل "الوطن"- أن جميع من يثبت ارتكابه لجرائم الاختلاس والتفريط بالمال العام ملزم برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي.
يأتي ذلك، في وقت كشفت فيه وثيقة لهيئة الرقابة والتحقيق قدمت لمؤتمر تشخيص واقع الفساد بالمملكة المنعقد قبل نحو شهر، عن مفاجأة مدوية، أوضحت فيها وجود عدد من الحالات لمدانين بقضايا اختلاسات وتفريط بالمال العام، تم إعفاؤهم من إعادة المبالغ المختلسة للخزينة العامة للدولة، وإيقاف عقوبة السجن المقضي بها على بعض منهم، وهو ما اعتبرته ثاني أهم الأسباب لانتشار الفساد المالي والإداري في البلاد.