هيئة الرقابة: سنطبق الأنظمة بصرامة على ناهبي المال العام .. وزمن الاستثناءات انتهى

شدَّد مدير الإدارة العامة للمتابعة والبحوث في "هيئة الرقابة والتحقيق" عبد العزيز المجلي على أن كل من يثبت بحقه ارتكاب جرائم الاختلاس والتفريط بالمال العام ملزم برد المبالغ التي أخذت بوجه غير شرعي، مؤكدًا أن الاستثناءات التي كانت تصدر بحق بعض من تثبت إدانتهم بجرائم الاختلاس والتفريط بالمال العام وإعفائهم من رد الأموال للخزينة العامة للدولة، انتهت ولم تعد قائمة بعد صدور القواعد الأخيرة المنظمة العفو.
وقال المجلي: "إن الإعفاء إذا حصل فهو يتعلق بالغرامة المصاحبة للعقوبة فقط". وفقًا للوطن.
وكانت وثيقة لهيئة الرقابة والتحقيق قدمت لمؤتمر تشخيص واقع الفساد بالمملكة الذي انعقد قبل نحو شهر، كشفت عن وجود عدد من الحالات لمدانين بقضايا اختلاسات وتفريط بالمال العام، تم إعفائهم من إعادة المبالغ المختلسة للخزينة العامة للدولة، وإيقاف عقوبة السجن المقضي بها على بعض منهم، وهو ما اعتبرته ثاني أهم الأسباب لانتشار الفساد المالي والإداري في البلاد.
كما تضمنت الوثيقة التي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق للمؤتمر، شكوى من عدم تمكين بعض الأجهزة الحكومية أجهزة الرقابة من ممارسة اختصاصها بدعوى السرية أو عدم فهم مهام واختصاصات أجهزة الرقابة المركزية.
ورصدت الوثيقة والتي دفعت لتشخيص أسباب ظهور حالات الفساد في المملكة، لجوء بعض الأجهزة الحكومية لمعالجة بعض القضايا المضبوطة ك"الرشوة" على سبيل المثال، دون إحالتها للجهة المختصة، فضلاً عن ضعف التنسيق القائم بين الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات.
وطالبت وثيقة الرقابة والتحقيق بالمسارعة في نقل اللجان المكلفة بالفصل في بعض القضايا لمرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة بذلك، بما ينأى بها عن إشراف الجهات التنفيذية ويعزز من استقلاليتها.
وأبرزت الوثيقة مشكلة عدم تعاون المواطنين والمقيمين في إبلاغ الجهات المختصة عن جرائم الفساد، معللة ذلك بخوف هؤلاء من التعقيدات والإجراءات التي قد تتخذ بحقهم، فيما وجهت انتقادا لضعف المراجعة المستمرة والتطوير في اللوائح والتعليمات الخاصة بمكافحة الفساد.
كما أوصت الوثيقة بضرورة تبسيط الإجراءات القضائية للبت بسرعة في القضايا المتعلقة بالمال العام التي ترفع من أجهزة الرقابة، فضلاً عن دعوتها لأهمية الإسراع في تكامل بنية التعاملات الإلكترونية للحد من تأثير العنصر البشري في مسير الإجراءات العامة، والعمل على تسهيل الإجراءات، واعتمادها على الشفافية والوضوح.