هيئة الرقابة: الإجراءات تعفي "المُختلسين" من إعادة الأموال لخزينة الدولة

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق أن من أهم أسباب الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية السعودية تعدد اللجان المكلفة بالفصل في بعض القضايا وعدم استقلالها عن إشراف الجهات التنفيذية.
وقالت الهيئة إن الوضع يستوجب ضرورة المسارعة في نقل اختصاصات تلك اللجان إلى مرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة لذلك، منتقدة بعض الإجراءات التي تعفي محكومين مدانين بالاختلاس والتفريط في المال العام من إعادة المبالغ لخزينة الدولة، وإيقاف عقوبة السجن المقضي بها على البعض منهم.
كما شددت على ضرورة تبسيط الإجراءات القضائية للبت بسرعة في القضايا المتعلقة بالمال العام التي ترفع من أجهزة الرقابة.
وأضافت في تقريرها –الذي نشرته صحيفة "الرياض- أن عدم تمكين بعض الأجهزة الحكومية والأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصها بدعوى سرية أو عدم فهم مهمات واختصاصات أجهزة الرقابة المركزية أسهم في حصول الفساد المالي والإداري، إلى جانب تردد المواطنين والوافدين من إبلاغ الجهات المختصة عن جرائم الفساد خوفاً من التعقيدات والإجراءات التي قد تتخذ بحقهم.