«التربية» ترصد مقاطع فيديو وصوراً «لطالبات» على الإنترنت ... وتتوعد ناشريها ب «المساءلة»

توعدت وزارة التربية والتعليم من يعمل على نشر صور أو مقاطع فيديو في مواقع التواصل للطالبات بتعريضهم للمساءلة، وذلك بعد ملاحظتها على بعض المدارس تنفيذها هذا السلوك.
وأوضح مصدر موثوق في الوزارة ل «الحياة» أن وزارة التربية والتعليم شددت أخيراً على إداراتها الالتزام بعدم نشر أي صور أو مقاطع فيديو تظهر الطالبات في أي موقع أو برنامج تواصل، مشيراً إلى توعدها بمساءلة من يصدر عنه ذلك السلوك.
وقال المصدر إنه نظراً لكثرة الملاحظات على بعض المدارس في نشر صور الطالبات في المناسبات أو الأنشطة التي تقيمها المدرسة ونشرها في برامج التواصل المختلفة، لافتاً إلى أن ذلك يخالف الأنظمة واللوائح.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني في حديث إلى «الحياة» تنفيذ وزارته حزمة من الإجراءات والعقوبات تجاه مقاطع فيديو أو صور تحمل في مجملها إساءة إلى طالب أو معلم، موضحاً أن الوزارة أصدرت جملة من التعميمات والتحذيرات في هذا الشأن.
وقال الدخيني إن لجنة المتابعة في الوزارة واللجان في الإرشاد الطلابي تعدان المقرر للعقوبات، وأنها لا تخرج من الإطار التربوي والتعليمي في حال كان الطرف المسيء طالباً أو طالبة، وتقر العقوبة على كل حالة بعينها. مشيراً إلى أن المعلمين تتخذ بحقهم عقوبات إدارية يحددها النظام في الوزارة.
وشدد الدخيني على خطورة التصوير بغرض الإساءة «أمر ممنوع وترفضه الأنظمة والإجراءات التربوية والتعليمية كافة».
بدوره أفاد المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو ل «الحياة» بأن لوزارة التربية والتعليم الحق في محاسبة من يعمل على تصوير طالبات في منشآتها التابعة لها ونشرها في مواقع التواصل، إذ تعاقبها الوزارة من الناحية الإدارية، وذلك بحسب ما تنص الأنظمة واللوائح التابعة لها.
وقال إنه في حال منعت الوزارة تصوير الطالبات داخل منشآتها فإن ذلك يمكن لها معاقبة من نفذ عملية التصوير، سواء كانت عملية التصوير برضا المصور والمتصور أم لم يكن برضاهما.
وحول ما إذا رغبت الطالبة المصورة والمتضررة من عملية نشر صورها في مواقع التواصل بتقديم شكوى رسمية ضد من صورها، أفاد بأنه يمكنها التوجه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وتقديم دعوى رسمية للحصول على الحق العام، وذلك بحسب نظام الجرائم المعلوماتية، وتتوجه إلى المحكمة لتحصل على حقها الخاص.
يذكر أن مطلع نيسان (أبريل) العام الماضي، أصدرت اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات في جامعة الملك عبدالعزيز قراراً بفصل طالبة جامعية، بسبب حيازتها جوالات مزودة بالكاميرا داخل الجامعة بسبب تصويرها الطالبات والموظفات خلال عملية الإخلاء التي نفذت جراء هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، وقد أيدت المحكمة الإدارية في جدة قرار فصل الطالبة، وحكمت الدائرة الخامسة برفض الدعوى التي قدمتها الطالبة ضد الجامعة، والتي طالبت فيها بإلغاء قرارات الفصل الصادرة بحقها من لجنة التأديب بالجامعة.