متهم في قضايا سيول جدة ل قاض: الرشوة دون المليون تافهة!

- وصف "مستثمر عربي" متهم في قضايا سيول جدة، الرشاوى التي تقل مبالغها عن مليون ريال ب"القضايا التافهة"، مطالبا المحكمة بتجاهلها كونها غير ذات أهمية على حد تعبيره.
جاء ذلك في جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة الإدارية بجدة أمس، وطلبت خلالها من المتهم، الإجابة عن حيثيات كافة قضايا الرشوة "الخمس" الموجهة ضده، من بينها دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لموظف عام بواقع 290 ألف ريال، ودفع مبلغ 50 ألف ريال على دفعات متفرقة لقيادي في أمانة جدة، و 40 ألفا قيمة أثاث مكتبي لموظف عام، و4 آلاف لموظف عام، و150 ألفا لموظف آخر، و50 ألفا لقيادي آخر في الأمانة.
وطالبت المحكمة المستثمر المتهم بعدم حصر دفاعه في قضية رشوة الأثاث المكتبي فقط، والإجابة عن 5 تهم رشاوى أخرى تجاهلها خلال 6 جلسات قضائية سابقة، فيما رد المتهم أمام قضاة الدائرة الجزائية الثالثة، بحضور وكيل أمين سابق وقيادي في إدارة الأمطار والسيول، بأنه لا داعي للرد على بقية التهم كونها رشاوى تافهة، وغير ذات أهمية، ولا ترقى لمبلغ "المليون".
وواجه رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي، المتهم الوافد باتهامات الرشاوى، مشيرا إلى اعترافات مصدقة شرعا لقياديين في الأمانة "متهمين أيضا"، مطالبا إياه بالرد عن كل منها. ورد المتهم بأنه أجبر على اعترافاته، وأنه ينكر ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأنه لم يقم بدفع أية مبالغ مالية ذكرت في قرار الاتهام. وطلب من الدائرة تأجيل نظر الدعوى ليتمكن من تقديم رد مفصل على كل فقرة من فقرات الاتهام، وبعرض ما ذكر على المدعي العام أجاب بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
إلى ذلك، ذكر المحامي محمد العبد السلام الوكيل القانوني لوكيل الأمانة للمشاريع، المتهم بطلب وتسلم رشوة أثاث مكتبي فاخر لإدارته من الوافد المستثمر، أن المستثمر نفسه اعترف أمام المحكمة بأنه لم يتعرض لأي إكراه لتوريد الأثاث محل الاتهام، وأن الوكيل قدم الخطاب محل الاتهام لهيئة الدائرة القضائية، متضمنا تأشير الوكيل بعبارة "لماذا هذا التجاوز"، باعتبار رفض الوكيل للأثاث وعدم رضاه عمن أحضره إلى مكتب إدارته.
وقررت المحكمة بناء عليه إمهال المتهم إلى موعد الجلسة القادمة في 18 ذي القعدة المقبل، وحددت تلك الجلسة موعدا لإصدار الحكم في الدعوى.
يذكر أن الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، أصدرت قرارها قبل عدة أشهر بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال الأوراق الناقصة من القضية، وأعيدت إلى المحكمة في شهر رجب الماضي.