"الإدارية" تفصل اتهامات "الافتئات" عن رشاوى "الأثاث المكتبي"

قررت المحكمة الإدارية بجدة، أمس فصل ملفات الاتهام في قضية رشوة الأثاث المكتبي الشهيرة، المتضمنة أربعة متهمين بينهم 3 قياديين سابقين في أمانة محافظة جدة، الأول وكيل أمين سابق والثاني رئيس سابق لإدارة مشاريع السيول، والثالث مدير تلك الإدارة، والرابع مقاول أجنبي متعاقد سابقا مع أمانة المحافظة، وقررت المحكمة فصل ملفات الافتئات، عن ملفات اتهامات الرشوة، وقررت بناء على رؤيتها الجديدة التي أطلعت عليها المتهمين خلال جلسة أمس، تحديد 25 محرم القادم موعدا لمواصلة النظر في القضية والحكم فيها بالحيثيات الجديدة.
وقررت المحكمة توجيه تهم الافتئات إلى مدير إدارة مشاريع صيانة الأمطار، باعتبار النظر في افتئاته على وكيل الأمين لإدارة مشاريع صيانة الأمطار، بأن الأثاث المكتبي الفخم ورد إلى إدارته، وقررت المحكمة حصر النظر في اتهامات الرشاوى في المتهم الثاني رئيس إدارة مشاريع الأمطار، والمقاول الوافد، ونبهت المحكمة المتهم الوافد المستثمر في قطاع المقاولات بنفاذ وقت المحاكمات وأكدت مطالبتها له بعدم حصر دفاعه في قضية رشوة واحدة بل الرد على جميع تهم الرشاوى الخمس التي تتفاوت بين 4 آلاف ريال و290 ألفاً.
وذكرت لائحة الاتهام تفاصيل قضايا الرشاوى المتهم فيها على النحو الآتي: دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لموظف عام بواقع 290 ألف ريال، ودفع مبلغ 50 ألف ريال على دفعات متفرقة لقيادي في أمانة جدة، و40 ألفا قيمة أثاث مكتبي لموظف عام، و4 آلاف لموظف عام، و150 ألفا لموظف آخر، و50 ألفا لقيادي آخر في الأمانة، فيما ذكر المتهم للمحكمة إنكاره جميع التهم، وتراجعه عن الاعترافات المصادق عليها شرعا والتي أدلى بها في فترة التحقيقات الأولية.
وذكر وكيل المتهم بطلب وتسلم رشوة أثاث مكتبي فاخر لإدارته من الوافد المستثمر، أن المستثمر نفسه اعترف أمام المحكمة بأنه لم يتعرض لأي إكراه لتوريد الأثاث محل الاتهام، وأن الوكيل قدم الخطاب محل الاتهام لهيئة الدائرة القضائية، متضمنا تأشير الوكيل بعبارة "لماذا هذا التجاوز"، باعتبار رفض الوكيل للأثاث وعدم رضاه عمن أحضره إلى مكتب إدارته.