المفتى العام ناصحاً مديري الضمان: احذروا الابتزاز واستغلال النساء

دعا مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مديري الضمان الاجتماعي بعموم المملكة إلى ضرورة الالتزام بالأمانة وتجنب الوقوع في المحاذير التي تسيء إلى العمل المنظم الذي يؤديه من يعمل في هذا الميدان ومنها الابتزاز وسوء معاملة النساء أو استغلال حاجاتهن أو الفظاظة والأذى التي تبطل كل خير يمكن أن يعود عليهم في عملهم الذي يبتغون فيه وجه الله (عز وجل) وينالون به نصيبهم من الدنيا مع ضرورة تحرّي إعطاء المستحقين وحجب من لا يستحق تطبيقاً للشريعة السمحة في هذا السياق. وكان المفتى العام وجَّه هذه الكلمة عبر دائرة التواصل بالأقمار الاصطناعية لمديري الضمان الاجتماعي في ملتقاهم السادس والذي عقد في منطقة نجران تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالله بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
من جهته شدَّد وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا على أهمية البحث الميداني وضرورة نزول الباحثين والباحثات الاجتماعيات إلى الميدان لتكون النتائج المستخلصة التي تبنى عليها الخدمة الاجتماعية المقدّمة أكثر صدقاً وواقعية وأبلغ أثراً في تحقيق الاحتياج.
ولفت العقلا في طرحه إلى دائرة الضمان الاجتماعي للبرامج المساندة التي تمثل نقلة مهمة في التحوُّل من الإغاثة المالية إلى الضمان الاجتماعي بمفهومه الشامل الذي يلبي الاحتياج الفعلي وتسهم في مساعدة المستفيدين والمستفيدات على تجاوز معاناتهم والنهوض بقدراتهم ليتكفلوا هم بتأمين احتياجاتهم بدلاً من الاتكالية والاعتماد على ما يقدَّم لهم، وقد طرح عدد من مديري مكاتب الضمان الاجتماعي همومهم والعقبات التي تواجههم والعراقيل التي تحول دون الوصول على الأهداف التي ينشدها الجميع مطالبين بأن تسهم الوزارة ممثلة في وكالتها للضمان الاجتماعي في إيجاد الحلول المناسبة لها وتذليل وتسهيل الخطوات الإجرائية باعتماد الميكنة وتطبيق الحكومة الالكترونية بما يسهم في تطوير مستوى الأداء وتفعيل الخدمات على نحو يكفل قدراً من الوفاء بالاحتياجات الفعلية للمستفيدين، وتناول الملتقى اسر السجناء ومعوقات التدخل السريع لمساعدتهم في ورقة طرحها مساعد مدير الإدارة العامة للسجون العميد حيدر الحيدر، وقدّم الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" محمَّد بن علي الزهراني كلمة ذكر فيها أن عدد الحالات المستفيدة من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم من خدمات الضمان الاجتماعي تجاوز 10 آلاف حالة في العام الماضي مشيراً إلى أن الرقم مرشح للزيادة هذا العام.