مدرسة أهلية تحبس طالبتين لإجبار والدهما على دفع الرسوم

قامت إحدى المدارس الأهلية في جدة بحبس طالبتين في المرحلة الابتدائية إحداهما في الصف الثالث الابتدائي والأخرى في الرابع، بحجة عدم قيام والدهما بدفع باقي الرسوم الدراسية المقدرة ب 5200 ريال. وتم احتجازهما في غرفة غير صحية وليست مزودة بأجهزة تكييف وفي جو خانق حسب قول الطالبتين، إضافة لقيام إدارة المدرسة بتكليف إحدى العاملات بمراقبتهما حتى لا تخرجان من الغرفة منذ الساعة الثامنة إلى الساعة الواحدة والنصف وحرمانهما من تناول وجبة الفطور. وقال ممدوح حلمي والد “ريناد وآمنة”: كنت في عملي واتصلت علي زوجتي لتخبرني باتصال المدرسة عليها بمنعهما من الدراسة بسبب تأخر قسط واحد للمدرسة، عندها توجهت فورا للمدرسة وبشهادة حارس المدرسة وتم إبلاغي أن خبر منعهما من الدراسة غير صحيح وتم حينها التفاهم حول دفع المبلغ نهاية الشهر إلا أنه عند خروج الطفلتين من المدرسة وجدتهما تبكيان، وتم إعلامي أن إدارة المدرسة قامت بحبسهما في غرفة معزولة داخل المدرسة منذ الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا دون رحمة من إحدى المعلمات “أ.ب” بهاتين الطالبتين لا بل جعلت عليهما حراسة من إحدى المستخدمات لمنعهما من الخروج من الغرفة. وأضاف: ابنتاي رفضتا العودة للمدرسة أو لأي مدرسة أخرى كردة فعل عما حصل بهما بتصرف أشبه بالعنف وأنا بدوري قمت بالشكوى لشرطة العزيزية ووزارة التربية والتعليم وتوكيل محام لإنهاء الإجراءات ومتابعة القضية ولآخذ حقي ابنتيّ من هذه المدرسة وبالتحديد من المعلمة “أ.ب”. من جهة أخرى أنكرت مديرة المدرسة “هنادة بوشناق” ما حصل للطفلتين من حبس وخلافه، مشيرة إلى أنها كانت غير متواجدة في المدرسة ذلك الوقت. وحسب ما علمته من الإدارة أنه تم استدعاء الطالبتين لأخذ أرقام والدهما بحجة الاتصال عليه لاستكمال باقي مستحقات الرسوم لأنه لا يرد على اتصالات المدرسة.
رأي التعليم
من جهتها أكدت مديرة التعليم الأهلي بالرئاسة العامة لتعليم البنات بجدة آمال رضوان أن هذا التصرف مرفوض تماما ولا يوجد منا من يقبل ذلك وهو حبس الطالبتين، مشيرة إلى أنني قبل أن أطلق حكمنا على ما حصل يجب أن نعرف ملابسات الموضوع ودراسته والتأكد مما حدث للطالبتين وإذا تم التأكد يجب محاسبة المتسبب. ولم تكتف بذلك بل طلبت منا اسمي هاتين الطالبتين واسم المدرسة وتوجه والد الطابتين إلى إدارة التربية وتقديم شكوى بذلك إذا كان الأمر صحيحا. وسألنا المحامي والمستشار القانوني إسحاق الجيزاني عن في حالة ثبوت ارتكاب هذا التصرف من قبل المدرسة وعن الإجراءات المتخذة حيال ذلك، قال المحامي والمستشار القانوني إسحاق الجيزاني: “في حالة ثبوت ارتكاب هذا التصرف مع الطالبتين فإنه من حق ولي أمرهما مطالبة المدرسة بالتعويض المالي ومعاقبة مرتكب هذا الفعل كونه جريمة وافتئات على صلاحية من صلاحيات السلطة العامة لا يجوز توقيعها إلا من الجهة المختصة.