أزمة “بند الأجور” تصل إلى موظفات جامعة الملك خالد

طالبت مشرفات كلية الإعداد بخميس مشيط بتثبيتهن من قبل جامعة الملك خالد . وأكدن ان خطابات عدة تم ارسالها من قبل عميدات الكلية إلى المسؤولين باعتماد أسماء موظفات الكلية وترسيمهن إلا أنه لم يتم أخذ الموضوع بعين الاعتبار .
وقالت زينة الشهري انه تم نقل عقد الموظفات من صندوق الطالبات إلى بند العمال وذلك في عام 1423ه وقد شمل الترسيم العديد من موظفات الكليات إلا أنه لم يشملنا ذلك القرار وذلك بسبب سقوط أسمائنا سهوا من قبل الإدارة التي انضمت الآن تحت جامعة الملك خالد، وفي كل مرة نطالب يكون الرد أن وكالة الكليات هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن الترسيم. وأضافت عايشة سعود: إننا خلال الأربع السنوات الماضية نطالب بالترسيم كما أننا نطالب بالنظر في الإجازات حيث لا يوجد إجازات اضطرارية ولا يوجد سوى 35 يوما في السنة. ولكن لا حياة لمن تنادي كما أشارت إلى أن سنوات الخبرة قد تصل إلى 13 سنة فأي ظلم هذا ؟؟!! .
وطالبت الموظفات بتجديد عقودهن مع إلغاء البند 17 والذي لن يتم إلا بموافقة مدير الجامعة الدكتور عبد الله الراشد والذي لا نعلم عنه شيئا حيث إنه دائما خلف الستار وعند زيارتنا لمكتبه اعتذر رجال الأمن عن مقابلته لنا وأوضحوا أننا نستطيع فقط مقابلة وكيل الجامعة والذي تمت معه المراسلات لأكثر من أربع سنوات دون جدوى !!.
من جانبه قال د.سعيد آل رفاع إن موضوع الموظفات تحت الدراسة وأنه إلى الآن لم يستجد في موضوعهن أي شيء. كما أننا نعمل جاهدين للوصول إلى تثبيت أولئك الموظفات أسوة بالموظفات الأخريات في الكليات الأخرى.