مشرفات كلية إعداد المعلمات يتجمعن أمام مكتب مدير جامعة الملك خالد للمطالبة بالتثبيت

تجمعت أكثر من 25 موظفة من مشرفات كلية إعداد المعلمات بخميس مشيط أمس أمام مكتب مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله الراشد، للمطالبة بمقابلته لطرح مشكلتهن عليه والتي تتلخص في عدم موافقة الجامعة على تثبيتهن.
وقالت زينه الشهري "مشرفة": لقد مللنا من المراسلات وإرسال الخطابات لكل الجهات المعنية لأخذ حقوقنا، حيث كنا معينات على صندوق الطالبات، ثم انتقل عقدنا إلى ما يسمى ببند العمال وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمه الله - في عام 1423.
ورغم أن هذا القرار شمل العديد من موظفات صندوق الطالبات ممن تم تعيينهن بعدنا إلا أن قرار الترسيم لم يشملنا، وفي كل مرة كنا نجد ردا على مطالباتنا بالترسيم بأن حالنا يرجع إلى وكالة الكليات بالرياض، وأن أسماءنا سقطت سهوا، وكنا نسمع وعودا بتنفيذ رغبتنا في الترسيم.
وبقينا على هذا الحال حتى بعد انتقال إدارة الكليات إلى جامعة الملك خالد، وبعد إرسال العديد من الخطابات للجامعة كان الرد أيضا بأن الجامعة غير مسؤولة عن ضياع حقنا وأن الإدارة العامة لوكالة الكليات هي المسؤولة كما بدؤوا يضعون شروطا في العقود بعدم المطالبة بالتثبيت.
مشيرة إلى تدني رواتب الموظفات التي تبدأ من 880 ريالا إلى 2400 ريال، وأضافت لقد تقدمنا بشكوى إلى أمير منطقة عسير وبعد رفع الشكوى فوجئنا بالجامعة ترسل لنا عقودا تطالب في أحد بنودها بعدم المطالبة بالتثبيت مما أشعرنا بالظلم، فقد أرسلنا خطابات للجامعة على مدى 4 سنوات وكنا نأمل من الجامعة أن تقف معنا، وأن تتم مساواتنا بحال المشرفات الموجودات في كافة كليات المنطقة واللاتي تصل رواتبهن إلى 3500 ريال.
وأضافت المشرفة زينه محمد: لقد تعبنا من الوعود ونحن نساء نعول أسرا وأطفالا، ونحتاج إلى مورد رزق، فكيف يمكن تلبية متطلبات أسرة براتب قدره 1880 ريالا؟.
وأضافت: في كل مرة نرسل للجامعة لا نجد ردا منصفا، فقررنا القدوم إلى مكتب مدير الجامعة لنعرض عليه حالنا، ونحن نضع مصيرنا أمام ولاة الأمر والمسؤولين.
وطالبت كل من زينة تمام وعايشة الشهراني وزينة الشهري وبدرية مبروك ومريم القحطاني وشروق سعدون ومشاعل اليامي وصباح الأحمري وبدرية عون وعايشة عسيري ورندة فرحان ومنى عسيري وإلهام علي بالمساواة في الحقوق بينهن وبين المشرفات في باقي الكليات في الإجازات ورفع الرواتب والترسيم وإلغاء البند 17 من العقد والذي يمنع المطالبة بالتثبيت ومراعاة ظروف الموظفات في نظام الإجازات التي لا تزيد على 35 يوما في السنة، حيث لا يوجد إجازات اضطرارية.
وتواجد في مكان التجمع كل من وكيل الجامعة ومسؤول التخطيط والميزانية والمستشار الإداري والمدير العام للنظر في مطالب الموظفات.
من جهته، أكد وكيل الجامعة الدكتور سعيد رفاع أنه سيتم دراسة الحالة ومتابعة الوضع وفقا للوائح والأنظمة، وسيتم تحسين أوضاعهن، ولكن ذلك ليس قرارا شخصيا، وإنما قرار يرتبط بالأنظمة واللوائح. وقال: لقد تجنبت الجامعة قرارات الاستغناء عنهن لأن هؤلاء الموظفات تم تعيينهن على صندوق الطالبات قبل أن تنضم الكليات إلى جامعة الملك خالد، مبينا أن الجامعة تبذل جهدها في متابعة هذا الأمر من خلال اللجنة الإدارية والمالية والرفع للجهات المسؤولة، وهناك أرقام مثبتة ونحن نجتهد في متابعة أوضاعهن.
وأكد رفاع أن المشكلة في كون العقد قد أبرم من قبل إدارة الكليات بالرياض وفي التعيين قبل وجود الجامعة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة الصادرة من الجامعة.
وأوضح أن الجامعة قد رفعت ما تشكو منه هؤلاء الموظفات إلى الجهات المختصة عشرات المرات. وقال: أسعى جاهدا لتعديل وضع كل من هو موظف على بند الأجور. وبين أنه تم رفع العقود غير المعتمدة وعقود بند الأجور للمقام السامي ووزارة المالية للنظر في وضع الموظفين على تلك البنود