أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان حكمًا صدر عن أعلى محكمة في المملكة المتحدة والذي قضى برفض دعوى أربعة مدانين بريطانيين بطلب التعويض من السعودية عن الأضرار التي أصابتهم على خلفية مزاعم بالتعذيب خلال التحقيق معهم، بعد القبض عليهم اعقاب موجة من التفجيرات في المملكة عام 2000 ادت الى مقتل بريطاني وسقوط عدد من الجرحى. وقالت المحكمة إن المسؤولين السعوديين لديهم حصانة الدولة مما يحميهم من المقاضاة، وهو ما ينطبق مع قانون بريطاني صادر عن مجلس اللوردات البريطاني بنفس المحتوى. وكان المدعون الذين أتُهموا بتدبير سلسلة من الهجمات في المملكة، زعموا في دعواهم انهم تعرضوا خلال احتجازهم في الرياض للتعذيب، واتهموا عددًا من رجال الشرطة بذلك، بينما كانت قد صدرت منهم اعترافات في التحقيقات تم بثها على التلفزيون الرسمي، وتم العفو عنهم لاحقًا وغادروا المملكة.
