الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي "وجهت إلى الخليج وأوروبا ونزيفها ما زال مستمراً"

أعلن مسؤول قطري أن دولاً أوروبية وخليجية هي على رأس الدول التي تستقبل أموال مسؤولين عرب سابقين أطاح بهم "الربيع العربي".
وجاءت تصريحات "علي بن محسن بن فطيس المري" المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي على هامش أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة في مراكش يوم الإثنين الماضي، وفقاً لوكالة فرانس بر (أ ف ب).
وقال المري في حديث للوكالة الفرنسية إن "دول أوروبا والخليج على رأس الدول المستقبلة للأموال المنهوبة من دول الربيع العربي"، مضيفاً "تركز الأموال العربية المنهوبة يحدث بدون شك في دول أوروبا، وبعدها دون أن نستغرب، تأتي دول الخليج".
وكانت بدأت يوم السبت الماضي في مراكش أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية بهدف "تجديد التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال". وأنهى المنتدى أعماله مساء يوم الاثنين الماضي.
واعتبر المري أن "كل مسؤول موجودة لديه هذه الأموال، يكره الحديث في الموضوع كره العمى، لكن العملية ليست بالمزاج... لأن هناك اتفاقيات دولية موقعة إما نحترمها أو تعم الفوضى في الشارع".
ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، والتي تنص على "إعادة الأصول" بصفتها "مبدأ أساسياً" للاتفاقية، وضمنها كل الدول العربية، إضافة إلى التوقيع على بروتوكول بالسماح بالتفتيش لدى الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وبالنسبة للدول المنهوبة منها هذه الأموال وحجمها قال "المري" إن "التهريب يشمل جميع الدول العربية تهريباً واستقبالاً، لكن حجمها يختلف من بلد لآخر حسب حجم الاقتصاد، فمصر ليست تونس واليمن وكلاهما ليسا ليبيا".
لكن "حجم هذه الأموال كبير وضخم جداً" كما يشرح "المري" دون إعطاء أرقام أو تقديرات.
وتختلف تقديرات الخبراء حول حجم الأموال المهربة في اتجاه "الملاذات الآمنة"، وعلى رأسها سويسرا ولوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وجزر كايمن والكيان الإسرائيلي.
ويقدر تقرير للمنظمة الدولية للشفافية إجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44 بالمئة مقابل 17 بالمئة لمنطقة الشرق الأوسط و17.7 بالمئة لأوروبا الشرقية و4 بالمئة لأفريقيا.
وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل 2 بالمئة من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1.2 تريليون دولار.
وظهرت مهمة المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، مع اندلاع الثورات العربية بداية 2011 ضد الأنظمة القائمة.
وأكد "المري" أن "نزيف الأموال المهربة ازداد إبان الثورات العربية، وما زال مستمراً، وسيكون من بين نتائجه إفقار العالم العربي".
وانتقد بشدة الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة مع افتتاح المنتدى في مراكش المغربية، حيث اعتبرها "تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعاً ولا تجد الرغيف".