فريق عمل لاستكمال إجراءات استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي عن وجود فريق عمل في وزارة الخارجية يعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية لمساندة محطات الكهرباء والمياه التي تعتمد على الغاز والنفط في المملكة.
وقال العواجي في تصريح أمس قبل انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء الذي يعقد في القاهرة اليوم، إن دراسة استخدام الطاقة النووية في المملكة ستعرض على جهة الاختصاص عند استكمالها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيراً في الوقت نفسه أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية أمر مشروع لكل الدول.
وقال العواجي إن دول الخليج العربية تسعى لاستخدام هذا النوع من الطاقة نظراً للاستهلاك الكبير في الكهرباء، مبيناً أن المملكة تستهلك 1.25 مليون يومياً من النفط المكافئ لإنتاج الماء والكهرباء والمتوقع أن يتجاوز الاستهلاك إلى أكثر من 2.5 مليون خلال العشرين سنة القادمة، مما على يدل أن القيمة السوقية تعتبر باهظة التكاليف لشراء الوقود.
وحول الربط الكهرباء بين المملكة ومصر ذكر العواجي أن الدراسة أثبتت نتائج إمكانية تنفيذ المشروع فنياً وكذلك جدواها الاقتصادية، إذ كلف مكتب استشاري قبل أشهر للبدء في إعداد مجموعة من الوثائق اللازمة من أهمها تحديد مسار المشروع ومواصفات طرحه وكذلك إعداد لاتفاقية الربط بين البلدين وآليات التمويل لهذا المشروع، مبيناً أن المشروع مهم ورئيس لمنظومة الربط الكهرباء العربي الذي يعتبر همزة وصل بين دول المشرق العربي ودول الخليج.
وسيناقش اليوم مجلس وزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء في اجتماع الدورة ال25 دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، والبدء فى تنفيذ الجزءين الأول والثاني من الدراسة، إضافة إلى الموضوعات المهمة وهو موضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لما يمكن أن تسهم به في تعظيم المجالات التنموية في المنطقة، فيما يناقش أيضا تنظيم مؤتمر عربي حول آفاق توليد الكهرباء بالطاقة النووية في عام 2010، بالتعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية ومجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويناقش المؤتمر تحديث دراسة ربط حوض البحر المتوسط للربط الكهربائي بين الدول العربية والإقليمية، والذي سيقوم بتنفيذه مشروع تكامل سوق الطاقة الأورومتوسطي بالتعاون مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للكهرباء، ويتوقع صدور التقرير النهائي للدراسة والمزمع عرضه على البرلمان الأوروبي في شهر مارس 2010.
ويشارك في الاجتماع وزراء الكهرباء للدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي لهذه الدورة وهى قطر وسوريا وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والمملكة ومصر والعراق التي ترأس الدورة التاسعة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء.