الرقابة المصرية تكشف عن قضية فساد جديدة لمبارك ونجليه

كشف جهاز الرقابة الإدارية بمصر، عن أكبر قضية فساد للرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، تورط فيها رئيسان سابقان للوزراء ومسؤولون في شركتي مقاولات حيث تم اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية تبين أنها غير موجودة.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان إن رئيسي الوزراء السابقين عاطف عبيد وأحمد نظيف وافقا على تخصيص مليار ومئة مليون جنيه من المال العام في السنوات العشر السابقة على ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك عام 2011 للإنفاق على قصور وشقق ومكاتب مملوكة ملكية خاصة للرئيس السابق وابنيه.
وأضاف البيان أن شركتي المقاولون العرب وحسن علام المملوكتين لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة نفذتا الأعمال خلال ولاية الوزيرين السابقين محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي
وقال بيان هيئة الرقابة الإدارية إن تخصيص المال العام لممتلكات خاصة لمبارك وابنيه تم "بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين جريا وراء الحصول على رضا الرئيس السابق."
وأضاف أن أكثر من 300 عامل وفني بشركتي المقاولات خصصوا للعمل في ممتلكات مبارك وابنيه الخاصة.
وتابع البيان "بدلا من إقامة وحدة صحية أو مدرسة لتعليم جيل قام الرئيس السابق ومعاونوه باقتطاع مبلغ 100 مليون جنيه سنويا من ميزانية الدولة لتنفيذ الطلبات الشخصية له ولعائلته وتسخير قطاعين كاملين بشركتي المقاولون العرب وحسن علام قوامهما 300 مهندس وفني ومتخصص لإتمام تلك الأعمال."
وقال أيضا إن المبالغ صرفت لأعمال في القصور الرئاسية تبين أنها غير موجودة.
وبعد الإطاحة بمبارك قدم مصريون كثيرون بلاغات للسلطات تتهم مبارك وأفراد أسرته ورؤساء وزراء ووزراء في عهده بينهم سليمان والمغربي ورجال أعمال مقربون منه وحكم على عدد منهم بالسجن والغرامة ورد أموال ولا يزال آخرون قيد المحاكمة.