خطّابات التواصل الاجتماعي يروجن لزواج المسيار

طالب مسؤول في إدارة العقود والأنكحة في المحكمة العامة في مكة المكرمة، بضرورة تدخل الجهات المعنية والرقابية للحد من الحالات المتزايدة في عملية النصب من قبل عدد من الخطّابات، بعد تزايد نسبة إقبال الرجال على زواج المسيار، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة ساهمت في الترويج لهذه الفئة المحتالة من الخطابات.
ووفقا لصحيفة الإقتصادية، قال فارس السويهري، رئيس العقود والأنكحة في المحكمة العامة في العاصمة المقدسة: ''إن ظاهرة الخطابات اللائي يروجن لأنفسهن لمهنة الخطابة، ويقمن بالاحتيال من أجل كسب مال غير مشروع في تزايد خاصة في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وهذا بسبب ضعف الوازع الديني عند بعضهن، وعدم التفريق بين الحلال والحرام، وغلاء المهور بشكل مبالغ فيه، وغياب الرقابة من الجهات المختصة''.
ولفت إلى أن ممارسة هذه المهنة من قبل بعض النساء في الوقت الحالي تترتب عليها مشاكل في الزواج عن طريقهن، إذ إن الأمر انتهى بالكثير منها إلى الطلاق أو قضايا في المحكمة، وسجلات المحاكم خير دليل على ذلك، حيث يكتشف الزوج أو الزوجة أن الوصف سواء من الناحية الأخلاقية أو المادية أو الجمالية أو النسب كان غير مطابق للحقيقة والواقع، حيث بدلت السمسرة الواقع إلى خيال''.
وانتشر في الآونة الأخيرة جيل جديد من الخطابات يمتهن عملية النصب عن طريق مهنة الخطبة في تزويج الرجال وخاصة الشباب، ويأخذن مبالغ على كل فتاة من ألف إلى خمسة آلاف ريال مقابل الحصول على رقم هاتف متنقل لفتاة أو امرأة ليتزوج بها، وتنوعت أساليب الخطابات من الحديث عن مميزات في المرأة حتى عرض الصور وكذلك الزواج العرفي مقابل مبالغ خيالية.
ويقول أحد المتضررين من نصب الخاطبات: ''قررت أن أتزوج مسيارا وحصلت على رقم خطابة وبعد التعريف بنفسي ومواصفات المرأة التي أبحث عنها تم الاتفاق على أن أحول لها خمسة آلاف ريال في حال وجود الفتاة المطلوبة، وبالفعل أعطيتها المبلغ بعد أن وجدت لي الفتاة، وبعد الاتصال بالفتاة للتقدم إلى أبيها طلبت شرطا تعجيزيا وهو شقة تمليك تكون باسمها لضمان الاستمرار في الحياة الزوجية، فحاولت أن أقنعها لكن دون فائدة، حيث أصرت على الشقة التمليك، وقمت الاتصال بالخطابة ووجدت رقمها مقفلا، وطارت الخمسة آلاف أدراج الرياح''.