يعتزم صندوق التنمية العقارية الشهر القادم إطلاق "القرض الإضافي"، كأحد الحلول العاجلة لإقراض المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم من الحصول على سكن. ذلك ما كشف عنه مصدر مسؤول بالصندوق لصحيفة "المدينة" مؤكدا استكمال الإجراءات القانونية التي تنظم العلاقة بين المقرض والمقترض والصندوق. ويعفي "القرض الإضافي" من خلاله المقترض من السداد لحين إتمام سداده قرض المنشأة التمويلية، بحيث يكون السداد لصندوق التنمية العقارية بعد إتمام سداد البنك، ولا يضطر المقترض لسداد البنك والصندوق معاً. وبين المصدر أن القرض الإضافي سيتاح لكل مواطن حاصل على موافقة القرض، ويحتاج إلى تمويل إضافي لاستكمال بناء السكن الخاص به، وفق شروط البنك المتمثلة في الملاءة المادية للمقترض ووفق الدخل أو راتبه الشهري والذي بموجبه يحدد البنك قيمة التمويل الإضافي المسموح به، مشيرا إلى أن الصندوق سيكون الجهة الضامنة أو الراهنة للصك أو إشراك البنك الممول في الرهن على قدر مبلغ التمويل.
