الملك يأمر بتمويل الدولة إنشاء أكبر محطة تحلية في العالم

أبلغ محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد بن فهد الشريف أنه سيتم البدء في تنفيذ محطة رأس الزور التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتمويل تكاليف إنشائها خلال ستة أشهر من الآن.
وذكر أن المحطة التي سيتم الانتهاء من إنشائها في غضون ثلاثة أعوام ستكون أكبر محطة كهرباء ومياه في العالم، وستقوم بتزويد الرياض بالمياه المحلاة بطاقة 2400 ميجاوات كهرباء و 1.25 مليون متر مكعب من المياه.
وأضاف أنه بعد عرض تعثر المشروع وعدم تقدم الشركات العالمية لإنشائه بسبب الأزمة العالمية أمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدولة تكاليف الإنشاء وعدم انتظار انتهاء الأزمة حتى لا تتأخر مشاريع التنمية في المملكة ومن ضمنها المياه والكهرباء.
وبين الشريف أنه تم اعتماد تكاليف محطة رأس الزور ومحطة كهرباء رابغ في الميزانية العامة للدولة التي أعلنت أخيرا، و سيتم لاحقا طرح مشروع تحلية ينبع المدينة المنورة قريبا إن شاء الله.
ونفى أن تكون الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الشركات والممولين أثرت على سير المشروعات التي يجري تنفيذها، مؤكدا «لم تتعطل أو تتوقف أي من المشروعات، جميعها تسير وفق البرنامج الزمني المحدد».
وأضاف أن ميزانية المؤسسة بلغت 13.4 مليار ريال وهي أعلى ميزانية للمؤسسة منذ إنشائها وتحمل الكثير من المشروعات لتأمين إنتاج مياة محلاة و إطالة عمر المحطات القائمة.
وعن طاقة محطة كهرباء وتحلية رأس الزور، ذكر أنها تعد أكبر محطة من نوعها في العالم بعد اكتمال إنشائها بعد ثلاثة أعوام، وذكر أنها ستكون بطاقة 2400 ميجاوات كهرباء و 1.25 مليون متر مكعب من المياه محلاة وتعتبر أكبر محطة تحلية في العالم وستغذي مدينة الرياض بالمياه المحلاة بعد ثلاث سنوات، وتوقع أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر بعد أن تم طرح مناقصة التنفيذ أمام الشركات العالمية، وزاد «حدد يوم السبت 04/04/1431ه موعدا لاستلام العروض فيما حدد يوم الأحد 05/04/1431ه موعدا لفتح المظاريف».
وأبان أن كمية الكهرباء التي ستصدرها المحطة تغطي احتياجات كل من شركة معادن والشركة السعودية للكهرباء والتي تم توقيع اتفاقية تصدير الطاقة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وشركة معادن في وقت سابق وهو أول مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة معادن والشركة السعودية للكهرباء لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، لافتا أن هذا المشروع كان ضمن المشاريع التي طرحت بمشاركة القطاع الخاص (IWPP) على أساس البناء والتشغيل والملكية (BOO)، إلا أن الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في منتصف عام 2008م قد حالت دون تنفيذه ما دفع الدولة إلى اعتماده ضمن الميزانية التي أعلنت أخيرا.