96% من منح الأراضي في السعودية بلا مساكن

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء إن وزارة الإسكان تتجه إلى تحصيل الرسوم على الأراضي غير المستخدمة وذلك بعد أن تكشف لها من خلال دراسة واقع الأراضي أن أقل من 5 بالمئة من الأراضي الممنوحة تمت الاستفادة من بنائها.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" كشفت المسوحات العينية لوزارة الإسكان خلال إعدادها لإستراتيجيتها الوطنية، أن 4 بالمئة فقط من منح الأراضي التي تم توزيعها بعد العام 1399، استخدمت بصورة مباشرة من قبل المستفيدين لبناء مساكن لهم.
وهاجمت الوزارة في هذا الصدد برنامج "المنح"، واصفة إياه ب "الجمود". وقالت في إستراتيجيتها الجديدة والتي ينتظر أن تقر قبل نهاية العام الجاري، إن برنامج منح الأراضي أسهم بنصيب وافر في نجاح توفير المساكن في المملكة خلال أعوامه العشرة الأولى منذ انطلاقته في العام 1389 ه.
ولكن برنامج منح الأراضي، من وجهة نظر وزارة الإسكان واجه صعوبات جمة بعد هذا التاريخ، لا سيما مع فترات الانتظار الطويلة التي تصل إلى 20 عاماً، إضافة للتراكم الكبير في الأراضي الممنوحة غير المخدومة، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من الطلبات التي يتقدم بها بعض دون أن تكون لديه حاجة فعلية، بحسب وزارة الإسكان.
وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن من الصعوبات التي عددتها إستراتيجية الإسكان حول برنامج "المنح"، وقوع معظم الأراضي الجديدة الممنوحة في أماكن نائية بعيداً عن مراكز المدن، إضافة إلى منحها كثيراً ممن لا تتوفر لديهم القدرة المالية على بناء مسكن يضاف إلى ذلك أعمال المضاربة التي تشهدها تلك الأراضي.
وتعتقد وزارة الإسكان من خلال إستراتيجيتها بضرورة تحويل منح الأراضي إلى نظام "سوق الأراضي"، وذلك في إطار زمني يبدأ من العام 2015م، وسيتزامن ذلك مع تحركات تسعى لملء الأراضي الحضرية الشاغرة من خلال إصدار إجراءات نظامية وتحصيل رسوم على الأراضي غير المستخدمة.
وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في البلاد أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011 ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.
وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت تقارير بأن وزارة الإسكان تتجه من خلال إستراتيجيتها الجديدة المتمثلة في استرداد منح الأراضي غير المستغلة، واعتماد حق الشفعة الذي يكفل للحكومة شراء قطع الأراضي الممنوحة مقابل تعويض عادل.
وطبقا لمسودة الإستراتيجية، فإن برنامج منح الأراضي المطبق حالياً يعمل على أساس "النية الطيبة" والمتمثلة بمنح قطعة أرض دون مقابل لجميع الذكور السعوديين والذين يبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر، إضافة إلى الأرامل، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو دخلهم المادي.
ورأت الإستراتيجية، أن اعتماد هذا المبدأ في التوزيع خلف أعداداً كبيرة من المستفيدين لن يكون بمقدورهم أبدا تمويل إنشاء مساكنهم بأنفسهم بالنظر إلى أوضاعهم المادية، وهو ما حدا بها إلى الدعوة لقصر تقديم منح الأراضي على ذوي القدرة المؤكدة على تمويل بناء المساكن.