96% من "منح" الأراضي بلا "مساكن"

2015 موعدا لتحصيل "الرسوم" على غير المستخدمة

كشفت وزارة الإسكان عبر استراتيجيتها الوطنية المنتظر أن تقر نهاية العام، أن نحو 4% فقط من الأراضي الممنوحة منذ 34 عاما، تم استخدامها بصورة مباشرة من قبل المستفيدين لبناء مساكنهم، في وقت انتقدت فيه بشدة طريقة عمل برنامج المنح الحالي، فيما حددت عام 2015 كموعد زمني لبدء تحصيل الرسوم على الأراضي غير المستخدمة.
وعقدت استراتيجية الإسكان مقارنة بين جدوى برنامج المنح منذ انطلاقته في عام 1389، ووضعه الحالي، فبينما أسهم البرنامج بنجاح في توفير المساكن في المملكة خلال أعوامه العشرة الأولى، إلا أنه ومنذ العام 1399 دخل في نفق الجمود، مما خلف قوائم انتظار طويلة تصل إلى 20 عاما، يضاف إلى ذلك وقوع معظم الأراضي الجديدة الممنوحة في أماكن نائية بعيدا عن مراكز المدن.
تتجه وزارة الإسكان إلى تحصيل الرسوم على الأراضي غير المستخدمة، وذلك بعد أن تكشف لها من خلال دراسة واقع الأراضي أن أقل من 5% من الأراضي الممنوحة تمت الاستفادة من بنائها.
وكشفت المسوحات العينية لوزارة الإسكان خلال إعدادها لاستراتيجيتها الوطنية، أن 4% فقط من منح الأراضي التي تم توزيعها بعد 1399، استخدمت بصورة مباشرة من قبل المستفيدين لبناء مساكن لهم.
وهاجمت الوزارة في هذا الصدد برنامج "المنح"، واصفة إياه ب"الجمود". وقالت في استراتيجيتها الجديدة والتي ينتظر أن تقر قبل نهاية العام الجاري، إن برنامج منح الأراضي أسهم بنصيب وافر في نجاح توفير المساكن في المملكة خلال أعوامه العشرة الأولى منذ انطلاقته في 1389.
لكن برنامج منح الأراضي، من وجهة نظر وزارة الإسكان واجه صعوبات جمة بعد هذا التاريخ، لا سيما مع فترات الانتظار الطويلة التي تصل إلى 20 عاما، إضافة للتراكم الكبير في الأراضي الممنوحة غير المخدومة، فضلا عن أن جزءا كبيرا من الطلبات التي يتقدم بها بعض دون أن تكون لديه حاجة فعلية، بحسب وزارة الإسكان.
ومن الصعوبات التي عددتها استراتيجية الإسكان حول برنامج "المنح"، وقوع معظم الأراضي الجديدة الممنوحة في أماكن نائية بعيدا عن مراكز المدن، إضافة إلى منحها كثيرا ممن لا تتوفر لديهم القدرة المالية على بناء مسكن، يضاف إلى ذلك أعمال المضاربة التي تشهدها تلك الأراضي.
وتعتقد وزارة الإسكان من خلال استراتيجيتها بضرورة تحويل منح الأراضي إلى نظام "سوق الأراضي"، وذلك في إطار زمني يبدأ من 2015، وسيتزامن ذلك مع تحركات تسعى لملء الأراضي الحضرية الشاغرة من خلال إصدار إجراءات نظامية وتحصيل رسوم على الأراضي غير المستخدمة.