لا نية لوزارة العمل لإلغاء التحديث الأسبوعي لمستفيدي "حافز"

كشف وزير العمل عادل فقيه عن عدم نية وزارته لإلغاء عملية التحديث الأسبوعي للمسجلين في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز).
وجاءت تصريحات "فقيه" عقب حفل المعايدة الذي أقامته وزارة العمل لمنسوبيها أمس السبت بمقرها بالرياض.
و"حافز" هو برنامج حكومي جاء إثر أوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أكثر من عام بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً ولمدة 12 شهراً هجرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة.
وفي الأشهر الأخيرة، تتصاعد نداءات مستفيدي ومستفيدات إعانة "حافز" للمسؤولين من أجل التراجع عن قرار الإلزام بالدخول الأسبوعي لتحديث البيانات الذي ورد في اللائحة التنفيذية للبرنامج -وبدأ تطبيقها يوم 22 مايو/أيار الماضي- التي تلزم المستفيدين على تحديث بياناتهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع متتالية أو متفرقة.
وتتضمن لائحة برنامج "حافز" التنفيذية عدة أسباب لإيقاف الإعانة عن المستفيد، وهي رفضه ثلاثة عروض مناسبة للعمل، أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد، وعدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال، أو تخلف المستفيد عن الحضور أربع مرات متتالية أو متفرقة خلال مدة صرف الإعانة، بالإضافة إلى عدم زيارة المستفيد لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالب العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لمدة ستة أسابيع متتالية أو متفرقة.
وقال المستشار القانوني والعضو في جمعية حقوق الإنسان في السعودية خالد الفاخري ،قبل أيام، إن تحديث البيانات يجب أن يكون بشكل شهري، وليس بشكل أسبوعي، كما هو معمول به حالياً.
وأضاف إن المستفيدين يتكبدون عناءً ومشقة من أجل تحديث بياناتهم بشكل أسبوعي، خاصة أن غالبيتهم ليس لديهم خدمة الإنترنت، وبالتالي يشكل اشتراط التحديث الأسبوعي ظلماً لهم، بالإضافة إلى ضرورة اقتصار الاستقطاع من الإعانة على الشهر الذي لم تحدّث فيه البيانات، وليس طيلة العام، مع وجوب رفع السن المحدد لتمكين الاستفادة من "حافز".
ودعا "الفاخري" إلى ربط التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي بشبكة كمبيوتر موحدة، تضمن إلغاء اسم المستفيد من "حافز" بمجرد انضمامه لأحد هذه القطاعات، وبذلك يخف الضغط على "حافز".