6500 ريال ضمان العاملة المنزلية

بدأت الشركة السعودية للاستقدام استقبال طلبات العمالة المنزلية، مشترطة ضماناً مالياً قيمته 6500 ريال.
وتأتي محاولات الحكومة لإعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية إثر توترات كانت قد نشبت ما بين السعودية -التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العمالة المنزلية- وبين إندونيسيا -التي تصدر عشرات الآلاف من العمالة المنزلية- على خلفية مزاعم حول تعرض خادمات إندونيسيات في السعودية للتعذيب على يد أرباب العمل وما رافقها من احتجاجات أمام السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
كما كانت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية قد علقت تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية اعتباراً من يوم 14 فبراير/شباط الماضي "بسبب عدم التزامها بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين".
والشركة السعودية للاستقدام -وهي أول شركة لتأجير العمالة في المملكة- بدأت استقبال طلبات العمالة المنزلية، مشترطة ضماناً مالياً قيمته 6500 ريال يدفعه رب الأسرة بموجب العقد بين الشركة والمستفيد، ويعتبر تأميناً مسترداً لمستحقات العاملة المنزلية في حال التأخر عن تسليمها رواتبها الشهرية، موضحة أن المبلغ يودع في حساب الشركة ويسترد بعد انتهاء فترة التعاقد، مع التزام الشركة بتقديم تأمين طبي للعاملة، وهاتف متنقل لتتحدث مع أسرتها أو مسؤولي الشركة في حال رغبتها ترك العمل، أو الإخلال بشروط العقد.
وقالت مصادر مطلعة إن الإجراءات المشددة في العقود هدفها حفظ حقوق العاملة والمستفيد، مشيرة إلى أن الشركة حددت راتب العاملة ب 1480 ريالاً يدفعها المستفيد دون أن يلتزم بدفع مصاريف أخرى، متوقعة إعادة فتح باب الاستقدام من دول شرق آسيا كإندونيسيا والفلبين خلال 3 أشهر.
وأضافت المصادر "بمجرد وصول العاملة يحدد لها رقم حساب بنكي، ويتم تسليمها بطاقات الصراف الآلي دون الحاجة لمراجعة الشركة لاستلام راتبها، وفي حال هروب العاملة يتم استبدالها بأخرى في أيام قليلة".
وذكرت المصادر إن الإجراءات المشددة في العقود تأتي لحفظ حقوق العاملة والمستفيد من الأسر بداية لعودة الاستقدام في إندونيسيا والفلبين، فقد كانتا تصدران شهريا للمملكة أكثر من 20 ألف عاملة شهرياً.
وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، قالت المصادر إن راتب العاملة حدد بناء على تكلفة الاستقدام، ورسوم التأشيرة ورسوم الإقامة والتأمين الطبي وكانت معظم الرسوم يدفعها المواطن قبل الحصول على عاملة منزلية بواقع 12 ألف ريال، بعدها يتم تسليم الراتب الشهري 850 ريالاً، دون الحصول على ضمانات للطرفين سواء التزام الأسرة بحقوق العاملة أو ترك العاملة للعمل بالمنزل.
وأضافت المصادر أن الشركة ستتوسع في إنشاء فروع لها والبالغ عددها 26 فرعاً بعد أن أنشأت أول فروعها في الرياض بطريق الملك عبد الله، وستتبعها افتتاح 3 فروع أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة في كل من الدمام وجدة والقصيم.
يذكر أن وزارة العمل أقرت مؤخرا آلية يتم من خلالها ربط شركات تأجير العمالة بقواعد بيانات نطاقات، بهدف منع استفادة الشركات والمؤسسات الواقعة في النطاق الأحمر والمتعثرة في توظيف السعوديين من خدمات شركات الاستقدام حتى تصحيح أوضاعها.