النقد : إلزام البنوك المحلية بقبول كل الإيداعات النقدية عن طريق الفروع مباشرة

ألزمت مؤسسة النقد العربي جميع البنوك المحلية على مستوى المملكة بقبول الإيداعات النقدية من جميع العملاء عن طريق الفروع مباشرةً بغض النظر عن حجم مبالغ تلك الإيداعات ومنح العملاء حرية اختيار طريقة الإيداع التي تناسبهم بعد ورود شكاوى من المواطنين حول تعمد إدارات البنوك برفض استقبال الإيداعات النقدية من العملاء وإجبارهم على استخدام أجهزة الصراف الآلية لإتمام عمليات الإيداعات النقدية.
وأوضح مدير فرع مؤسسة النقد بالمدينة المنورة فهد بن سعد الأحمدي أن تعمد إدارات البنوك برفض استقبال الإيداعات النقدية من العملاء وإجبارهم على استخدام أجهزة الصراف الآلية لإتمام عمليات الإيداعات النقدية تسبب في ورود شكاوى لمؤسسة النقد مما استدعى استصدار قرار يلزم جميع فروع البنوك بقبول التعاملات النقدية مع العملاء عبر صرافي الفروع مباشرة ومنح العملاء حرية الاختيارات في طريقة الإيداعات التي تناسبهم.
وأضاف الأحمدي أن المؤسسة قامت بجولات ميدانية على بعض من فروع البنوك العاملة في المدينة المنورة وتبين أنه لا يتم قبول الإيداعات النقدية للمبالغ التي تقل عن 20.000 ريال، وأشار الأحمدي الى أنه تم إحاطة جميع البنوك بقبول جميع الإيداعات النقدية وتنفيذ التعاملات المالية بغض النظر عن مبالغها عن طريق صرافي الفرع مباشرة ومنح جميع العملاء حرية الاختيارات في طريقة التعاملات المالية التي تناسبهم.
جاء ذلك بعد تواتر شكاوى المواطنين حول تدني مستوى الخدمات البنكية المقدمة لهم عبر فروع المصارف والبنوك بالمدينة المنورة، معبرين عن استيائهم لطريقة تحكم إدارات البنوك بالمدينة في عمليات الإيداعات النقدية بالإضافة إلى سحب الأموال وحصرها فقط من خلال الصرافات الآلية الموجودة خارج الفروع أو بالمجمعات التجارية، مؤكدين أن أغلب الصرافات الآلية لا تقبل الإيداعات النقدية بجميع فئاتها علاوةً على تعطلها المستمر والانتظار في الطوابير فترات طويلة عند قبول احداها لعمليات الإيداع، متمنين تعاون موظفي البنوك مع المودعين والعملاء لتقديم خدمات بنكية ترضى تطلعاتهم المالية وتقضي مصالحهم المصرفية.
«الأرقام من خلال حراس الأمن»
وقال المواطن بدر الجابري: إن إدارة البنك تتحكم في طريقة الإيداع والسحب من خلال «حراس الأمن» الذين يحتفظون بأرقام تقديم الخدمة بداخل بزاتهم الرسمية بدلًا من الأجهزة الحديثة حيث يتعمد حارس الأمن «تصريف» المستفيدين من الخدمات البنكية وإجبار العميل للتوجه إلى الصرافات الآلية التي تتعرض للتعطل المستمر، وأكد الجابري أنه يتعرض شهريًا لهذا الموقف عند محاولة إيداع مبلغ من المال لابنه الذي يدرس في مدينة جدة.
«نقص في صرافي البنوك»
فيما اشار أكرم خشيم لعدم دعم البنوك بالكوادر البشرية وتوفير العدد الكافي من صرافي الفروع لتغطية حجم التعاملات البنكية من مودعين وعملاء ومستفيدين من الخدمات المصرفية والاكتفاء فقط بموظف أو اثنين بينما بقية «شبابيك التعاملات» بلا موظفين، مرجعًا السبب لعدم اكتراث إدارات البنوك بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل غياب دور مؤسسة النقد في إلزام هذه البنوك بزيادة عدد موظفيها، مشيرًا الى أن معاملة الحصول على بطاقة صراف آلي استغرقت «4 أيام» من المراجعات لخدمة العملاء للحصول على بطاقة بديلة بعد أن سحبت ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك بطاقته وتعمد إدارة البنك فرض غرامة مالية للحصول على بطاقة جديدة.