غرامات مالية وحجز لمركبات "المفحطين " فى شوارع جدة

أوضح مدير مرور محافظة جدة العميد محمد بن حسن القحطاني بأن إدارته كثفت تواجد دوريات المرور الرسمية والسرية على كافة المحاور الرئيسية والميادين لشبكة الطرق المؤدية للمدارس والمجمعات التعليمية المختلفة من كليات ومعاهد من الساعات الاولى لبداية الاختبارات بهدف مواجهة الكثافة المرورية المتوقعة ورفع مستوى انسيابية الحركة المرورية استعداداً للاختبارات النهائية لهذا العام والتي ستبدأ "السبت " المقبل .
واشار الى تمركز دوريات حول المدارس لتسهيل حركة السير و ضمان سرعة وصول الطلبة لقاعات الاختبار حيث تم توحيد الاتجاه في عدد من المدارس لضمان انسيابية الحركة المرورية وعلى سبيل المثال، مدارس البيان بحي الأندلس ) تكون حركة السير للمركبات على شارع إبراهيم الجفالي شمالاً وجنوباً مع توحيد إتجاه الحركة المرورية في الشارع الشمالي للمدارس شارع البريدي بإتجاه موحد من الشرق للغرب عند القدوم والإنصراف.
وبالنسبة لمدارس الثغر بحي الجامعة ستكون الحركة في الفترة الصباحية على إمتداد الشارع الذي يقع جنوب مدارس الثغر من الشرق للغرب أثناء الدخول وتكون الحركة من الغرب للشرق أثناء الإنصراف على إمتداد شارع محمد فدا جنوباً وشمالاً.
أما مجمع مدارس شمال شارع قريش غرب طريق المدينة فسيتم توحيد إتجاه الحركة المرورية على الشارع الشرقي للمدارس من الجنوب للشمال دخولاً من شارع قريش وخروجاً على شارع محمد إبراهيم مسعود
وأكد مدير مرور محافظة جدة أن هناك وجودا مكثفا لدوريات المرور السري حول المدارس لضبط المخالفات والممارسات المخلة بأنظمة المرور وبالذات التفحيط والذي قد تظهر في مثل هذه الأيام والمعروفة مسبقاً من قبل ضباط وأفراد المرور ، وقال انه سوف يطبق بحق كل من يضبط من الطلبة وتمكينه من أداء الإختبارات بعد أخذ التعهد اللازم ثم يتم استدعاؤه بعد إنتهاء الاختبارات لتطبيق اللائحة بحقه والتي تنص على :"المرة الأولى : حجز المركبة خمسة عشر يوماً وغرامة مالية مقدارها ( 1000ريال ) ومن ثم يحال إلى المحكمة المتخصصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه "
اما المرة الثانية فسوف يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية قدرها ( 1500ريال ) ومن ثم يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه فيما توقع عليه فى المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ( 2000 ريال ) وحجز المركبة ومن ثم الرفع للمحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه .