جندت إدارة مرور محافظة جدة كامل طاقاتها البشرية والآلية لمواجهة الكثافة المرورية والحرص على تقديم أفضل مستويات السلامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مستوى انسيابية الحركة المرورية استعداداً لاختبارات نهاية العام الدراسي التي ستبدأ يوم السبت المقبل. وقال مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد محمد بن حسن القحطاني، إن دوريات المرور الرسمية والسرية ستتواجد على جميع المحاور الرئيسية لشبكة الطرق بالمحافظة المؤدية للمدارس والمجمعات التعليمية المختلفة من جامعات وكليات ومعاهد وتكثيف تواجد الدوريات على الطرق من الساعات الأولى لبداية الاختبارات بالإضافة لتمركز دوريات المرور حول المدارس لتسهيل حركة السير ووصول الطلبة لمدارسهم بأقصر وقت، حيث تم توحيد اتجاه حركة السير في الشوارع المحيطة لبعض المدارس لضمان انسيابية الحركة ومنها. وأشار العميد محمد القحطاني إلى أن الدوريات ستتركز حول مدارس البيان في حي الأندلس بحيث تكون حركة السير للمركبات على شارع إبراهيم الجفالي شمالا وجنوباً مع توحيد اتجاه الحركة المرورية في الشارع الشمالي للمدارس شارع البريدي باتجاه موحد من الشرق للغرب عند القدوم والانصراف، ومدارس الثغر في حي الجامعة في الفترة الصباحية بحيث تكون الحركة على امتداد الشارع الذي يقع جنوب مدارس الثغر من الشرق للغرب أثناء الدخول وتكون الحركة من الغرب للشرق أثناء الانصراف على امتداد شارع محمد فدا جنوباً وشمالا، إضافة إلى مجمع مدارس شمال شارع قريش غرب طريق المدينة وسيتم توحيد اتجاه الحركة المرورية على الشارع الشرقي للمدارس من الجنوب للشمال دخولا من شارع قريش وخروجاً على شارع محمد إبراهيم مسعود. وبين العميد القحطاني أن هناك تواجدا مكثفا لدوريات المرور السري حول المدارس لضبط المخالفات والممارسات المخلة بأنظمة المرور وبالذات التفحيط والذي قد يظهر في مثل هذه الأيام والمعروفة مسبقاً من قبل ضباط وأفراد المرور، وسيطبق بحق كل من يضبط من الطلبة وتمكينه من أداء الاختبارات بعد أخذ التعهد اللازم ثم يتم استدعاؤه بعد انتهاء الاختبارات لتطبيق اللائحة بحقه والتي تنص على حجز المركبة في المرة الأولى خمسة عشر يوماً وغرامة مالية مقدارها ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المتخصصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، وحجز المركبة لمدة شهر في المرة الثانية وغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال ومن ثم يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، أما في المرة الثالثة فيغرم ألفي ريال وتحجز المركبة ومن ثم الرفع للمحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
