المجلس الأعلى للقضاء: محاكم للأحوال الشخصية بمكة والمدينة والدمام

وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة، والمدينة، والدمام، على أن تتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم وما يلزم لها من تجهيزات، وبين المجلس أنه عند اكتمال ذلك سوف يصدر قراره بتاريخ بدء عملها, كما قرر المجلس دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة ومحكمة الاستئناف في عسير بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسؤوليتها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد رأس اجتماع المجلس التاسع عشر في مدينة الرياض, وثمن في بداية الاجتماع جهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، سائلاً الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس ليضطلع بمسؤوليته في إدارة شؤون السلك القضائي وخدمة السلطة القضائية.
وأكد رئيس المجلس أهمية التكامل والتعاون بين مرافق العدالة، موضحاً أن المجلس يجب أن يكون كما هو العهد به على مستوى المسؤولية في خدمة السلطة القضائية في شؤونها الوظيفية، وأن يكون أداة فاعلة لتعزيز استقلال السلطة القضائية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات؛ منها:
أولاً: نظر المجلس فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للمادة (55/2/ب) من نظام القضاء، ولائحة التفتيش القضائي.
ثانياً: اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وأصدر المجلس قراره بالموافقة على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الدمام، وتتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم وما يلزم لها من تجهيزات، وعند اكتمال ذلك سوف يصدر المجلس قراره بتاريخ بدء عملها.
ثالثاً: نظر المجلس في دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة ومحكمة الاستئناف في منطقة عسير، وقرر المجلس دعم المحكمة بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسؤوليتها.
رابعاً: فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية، وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
خامساً: نظر المجلس في طلبات النقل من السلك القضائي وآلية الندب وإنهاء الخدمة لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، واتخذ ما يلزم بشأنها وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء.
سادساً: بناءً على أهمية تسمية رؤساء للمحاكم فقد أصدر المجلس قراره بتسمية رئيس للمحكمة الجزائية بجدة وتسمية رئيس لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة.