رغم الخسائر.. السعودية تنفي انسحاب أي مستثمر سعودي من مصر

نفى سفير المملكة بالقاهرة انسحاب أي مستثمر سعودي من السوق المصرية، رغم الخسائر التي شهدتها الاستثمارات السعودية لاسيما بقطاعات السياحة والصناعة، في إطار الخسائر التي لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية بشكل عام على مدار العام الماضي.
وقال أحمد قطان إن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.
وذكر قطان أن الحكومة المصرية تسعى إلى تسويات ودية لمشاكل المستثمرين السعوديين، والحيلولة دون لجوء المتضررين منهم للتحكيم الدولي.
وأشار إلى عقد اجتماع قريب مع كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري للنظر في حل هذه المشاكل بحضور كافة الأطراف المعنية.
وأضاف قطان أن لقاءه مؤخراً برئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني، قد أثمر عن بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس في النظر بالملفات التي تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودي.
وذكر أن أبرز هذه الملفات هي أحكام القضاء الإداري المصري ببطلان عقود شركتي "عمر أفندي" و"طنطا للكتان" اللتان اشتراهما رجلي الأعمال السعوديين جميل القنيبط وعبد الإله الكعكي قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى مشاكل بعض الشركات الأخرى ومنها "صافولا" و"أجواء" و"السعودية للاستثمارات العقارية".
وقال إنه من المنتظر أن تنتهي لجان مجلس الشعب المصري من إبداء وجهة نظرها حيال كيفية حل هذه المشاكل قبل نهاية شهر مارس/نيسان الجاري.
وأضاف قطان أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظى باهتمام المسؤولين في البلدين لتوطيدها وحل ما قد يطرأ عليها من مشاكل، وأنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من استقرار ونمو الاستثمارات السعودية في مصر.
وأشار إلى أن تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أكدت نمواً مضطرداً في حجم التبادل التجاري السعودي المصري على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازداد هذا التبادل من ملياري دولار العام 2009 إلى 2.8 مليار دولار العام 2010، قبل أن يقفز - رغم كل المعوقات- إلى 3.4 مليار دولار العام الماضي 2011.
وتتصدر السعودية - طيلة الثلاثة أعوام الماضية- قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت نحو 809 ملايين دولار العام 2009، ثم نحو 1.1 مليار دولار العام 2010، وتزايدت لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار العام الماضي 2011.