وزارة الثقافة والإعلام تصدر أول عقوبة سجن ضد احد منتهكي حقوق المؤلف

صادق ديوان المظالم يوم امس الثلاثاء الموافق 6/4/1433ه، على اول عقوبة سجن تصدرها وزارة الثقافة والإعلام ضد احد منتهكي حقوق المؤلف المحمية بموجب نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/41 وتاريخ 2/7/1424 ه. وتمت المصادقة على حكم بالسجن لمدة (10) أيام بحق أحد اصحاب محلات الفيديو بالرياض، وذلك وفقا للعقوبات الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف والتي تنص على انه في حال اصدار عقوبة السجن، فيتم الرفع من قبل وزارة الثقافة والاعلام لمقام ديوان المظالم للمصادقة.
وقد أدلى مدير عام الادارة العامة لحقوق المؤلف الاستاذ رفيق بن ابراهيم العقيلي، بتصريح أشاد فيه بصدور اول عقوبة سجن لتكون بداية لتفعيل هذه العقوبه بالنظام، كما اشار الى ان وزارة الثقافة والاعلام قد سبق ان رفعت لديوان المظالم عقوبتين بالسجن، وقال انه من المتوقع ان تصدر العقوبة الثانية خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وأضاف الاستاذ رفيق ان الادارة العامة لحقوق المؤلف قد عقدت العزم على محاربة جميع انواع القرصنة والقضاء على هذه الظاهرة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الصادرة بالامر الملكي الكريم رقم 7320/م ب والقاضي بتطبيق العقوبات الرادعة للحد من التعديات. كما اشار ان الوزارة ممثلة بلجنة النظر في المخالفات لنظام حماية حقوق المؤلف قد اصدرت (4) عقوبات تشهير، اثنتان ضد مخالفين من أبها، واثنتان ضد صاحبي محلي فيديو بالرياض، وسيتم نشر التشهير بهم
على حسابهم على مساحة ربع صفحة في صحيفتين احداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة خلال الايام القادمة.
أما بالنسبة لعقوبة السجن فان الوزارة تأمل من جميع مالكي المحلات التي تبيع مصنفات فكرية الاهتمام بمحالهم وعدم ايكال مهام ادارتها للعمالة التي يتم التستر عليها، ولا يهمها سوى تحقيق المكاسب المالية، وان الوزارة استخدمت عقوبة السجن وعقوبة التشهير لأن الشخص الذي سيسجن او يشهر به هو صاحب المحل، ولا يمكن ان ينوب عنه أحد في تنفيذ هذه العقوبة والتي حددها النظام بمدة لا تزيد عن ستة أشهر تضاعف في حال العود.
وتمنى العقيلي على الجميع احترام حقوق الآخرين وعدم خرقها سواء بالاستخدام او المتاجرة بها بشكل غير مشروع، وأكد بأن الوزارة لن تتردد في تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين وإلزامهم بدفع غرامات مالية، وتعويضات لأصحاب الحقوق الى جانب الاغلاق المؤقت او الدائم للمنشات المخالفة بالاضافة الى عقوبتي التشهير والسجن التي تم تفعيلها. واختتم تصريحه قائلا ان الخطوة القادمة هي التركيز على القضاء على ظاهرة النسخ والعمالة السائبة المنتشرة في اسواق الحاسب الالي والتي تعكس صورة تسيء الى المملكة ولا تليق ابدا بالمركزالمرموق الذي تتمتع به على الصعيد العالمي.