“مكافحة الفساد” تحيل موظفًا في كتابة عدل للتحقيق لتورطه في تزوير صك

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحد موظفي كتابة عدل في منطقة تبوك إلى التحقيق بعد تورطه في واقعة تزوير في أحد الصكوك الصادرة من إحدى كتابات العدل بالمنطقة وذلك بالتواطؤ مع بائع الأرض وعدد من موظفي البلدية.
صرح بذلك مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقال ان الهيئة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، عن واقعة تزوير في أحد الصكوك الصادرة من إحدى كتابات العدل بمنطقة تبوك.. وبناءً عليه فقد قامت الهيئة، وفقا لاختصاصاتها، بإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، وانطلاقا من مبدأ التعاون مع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة التعاون مع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، تمت مخاطبة وزير العدل، لتكليف من يكون محل الثقة بالتحقق من الأمر. وقد وردت إجابة معالي الوزير متضمنة أنه بعد التحقق من الأمر، اتضح أن من قام بالتزوير هو أحد موظفي كتابة العدل، في المنطقة المشار إليها، بالتواطؤ مع بائع الأرض وعدد من موظفي بلدية المنطقة.
واضاف انه استنادا إلى الفقرة (3) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه قامت الهيئة بطلب إحالة الجميع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق معهم في هذه الواقعة، وإحالة من يتجه إليهم الاتهام إلى العدالة لتطبيق مقتضى الأنظمة المرعية في هذا الشأن.
واشار الى ان هيئة مكافحة الفساد تؤكد الدور المهم للمواطن في مكافحة الفساد وكشف المفسدين، كما تؤكد سعيها الجاد في مكافحة الفساد، ومحاسبة المقصرين، وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احالت مؤخرا موظفا سابقا في إدارة تصنيف الأراضي التابعة لوزارة الزراعة إلى التحقيق بتهمة استغلال وظيفته للتربح منها من خلال التلاعب في «منح الأراضي» سواء بإحيائها أو استخراج صكوك والبيع والتنازل للاستيلاء على قيمتها أو التقاسم مع آخرين.وقال مصدر مسؤول في «الهيئة» إنه تم إحالة الموظف إلى التحقيق بناءً على مقتضى الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لما ثبت لدى الهيئة من قيامه باستغلال وظيفته لتحقيق مكاسب مادية.
وأضاف إن «الهيئة» تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه أن المتهم قد اعتاد خلال عمله في إدارة تصنيف الأراضي، على تحقيق مكاسب غير مشروعة، إذ كان يستغل معرفته، بحكم عمله، بمواقع بعض الأراضي والمخططات المهمة، التي تقع على طرق عامة، والسعي لمنحها لأشخاص يتفق معهم على توكيله بالتنازل عنها، أو بيعها لغيرهم مقابل مكاسب مادية تعود عليه.
يذكر أن الهيئة قامت بإعمال اختصاصاتها في هذا الشأن، وتبين لها أن المتهم كان يحصل على صور بطاقات الهوية الوطنية لبعض المواطنين، ووكالات منهم تخوله التنازل عن منح الأراضي، وإحيائها واستخراج الصكوك، والبيع والتنازل، والاستيلاء على القيمة أو تقاسمها معهم.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حددت الرقم (19991) للاستفسار عن كيفية التبليغ عن قضايا وممارسات الفساد فقط، وطريقة إيصال البلاغ وشروطه، وليس لتقديم البلاغ عن طريق الهاتف.