"على إثر زيادة ديات القتل الخطأ" شركات تأمين تتجه لرفع الرسوم 50 %

تتأهب شركات تأمين إعادة النظر في قيمة التأمين على حوادث السيارات فيما يتعلق بالوفيات في الحوادث، إضافة إلى التأمين على أخطاء الأطباء عقب أن تسلمت المحاكم أخيرا تعميدا من المجلس الأعلى للقضاء يقضي بالعمل اعتبارا من منتصف شوال الجاري بالحكم بالدية في القتل الخطأ ب 300 ألف ريال، على أن يكون القتل العمد وشبه العمد ب 400 ألف ريال.
وقال مختصون ومسؤولون في شركات تأمين، إن الشركات ستعيد النظر بعد رفع دية القتل الخطأ والتي تدخل فيها الحوادث المرورية وحوادث الدهس، إضافة إلى وفيات الأخطاء الطبية، ويتوقع أن تكون الزيادة بين 30-50 في المائة، فيما تدرس شركات وضع معايير ونطاقات وشرائح تأمين مختلفة تكون خيارا للعميل.
وتسلمت المحاكم هذا الأسبوع تعميما ممهورا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد يقضي بالعمل بالدية الشرعية المقررة حديثا ب 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد وشبه العمد، على أن يسري التقدير على كل حالة لم يحكم فيها من قبل، ويستمر العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان والمكان.
وتقدر الإحصائيات الخسائر المادية في المملكة بسبب الحوادث المرورية بنحو أربعة مليارات ريال سنويا، ويبلغ معدل الوفاة بسبب الحوادث نحو 3.7 أشخاص لكل ألف مركبة حسب دراسة.
وبحسب أستاذ هندسة المرور والنقل في جامعة الملك سعود الدكتور علي الغامدي، فإن الطرق في المملكة تشهد سنويا أكثر من ربع مليون حادث تسفر عن وفاة نحو 400 ألف شخص، ونحو 30 ألف إصابة و2000 معوق بإعاقات مستدامة.
وأضاف الدكتور الغامدي، بلغ عدد حوادث الطرق المسجلة لعام واحد في مدينة جدة، كمثال، 1957 حادثا اشترك فيه 4424 شخصا بمعدل 2.3 شخص لكل حادث، وقد أصيب 2757 شخصا 58 في المائة منهم بإصابات استدعت إرسالهم للمستشفيات، وتوفي منهم 263 شخصا ستة في المائة في موقع الحادث مباشرة، ولم يصب الباقون بأي أذى يستدعي نقلهم للمستشفى. وقد برزت السرعة الزائدة سببا مباشرا لنسبة كبيرة من هذه الحوادث بلغت 43.6 في المائة، يليها عدم اتباع إرشادات المرور في 18.4 في المائة من هذه الحوادث ثم التجاوز غير النظامي 16.5 في المائة منها.
ويقدر حجم سوق التأمين حسب الإحصاءات 12 مليار ريال سعودي، وحقق نموا العام الماضي عن العام الذي سبقه بنسبة 27 في المائة، ويمثل التأمين على المركبات 46 في المائة، فيما يشكل التأمين الصحي 44 في المائة من سوق التأمين السعودية، ويقدر عدد شركات التأمين 32 شركة، منها 21 شركة مدرجة في سوق المال السعودية، فيما يقدر عدد العاملين في قطاع التأمين 5900 موظف