أسقطت هيئة التحقيق والادعاء العام عشرات الأدلة لقضايا اغتصاب عدة داخل جدة وخارجها عن المشتبه به الموقوف على ذمة التحقيق في قضية اغتصاب القاصرات. و قال مسؤول من الهيئة أمس إن 3 أدلة فقط أبقي عليها لإدانة المشتبه به، فيما استبعدت 197 دليلا لقضايا سابقة بدت غير مقنعة، سبق أن حرزتها أقسام الشرطة في مختلف مناطق المملكة. في حين أكد شقيق المشتبه به أن أسرته في طريقها لتوكيل محام للترافع عن ابنها الموقوف على ذمة القضية، مدعيا تأثير الرأي العام على مجريات القضية، وأن الأسرة على علم بإسقاط الادعاء العام العديد من الأدلة التي دونتها الشرطة ضد شقيقه. وبحسب حديثه فإن الأدلة الثلاثة التي أبقي عليها هي: شهادة الضحية الأخيرة، وزجاجة المياه التي حرزتها الشرطة في أحد المراكز التجارية، وأخذ منها تحليل DNA، والسيارة التي تم التحفظ عليها. من جانبه، قدم القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة الشيخ محمد مرداد نصائح للقاضي الذي سيوكل إليه نظر القضية، منها تجاهله لما نشر في الإعلام، وأهمية البحث في القرائن والأدلة، والتثبت من الاتهامات التي تدين الجاني أو تبرئه.
