هيئة السياحة تلغي رسوم الخدمة في الفنادق والوحدات المفروشة

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تعميم على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، عدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة، محذرة من أنها ستطبق العقوبات النظامية بعد أسبوعين من تاريخ التعميم، على من يخالف ذلك، كما دعت الهيئة مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة إلى الالتزام بالأسعار المحددة، حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.
وقال مدير عام التراخيص والجودة المهندس أحمد العيسى: إن الهيئة العامة للسياحة والآثار لاحظت أن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير، مشيراً إلى أن عقوبات ستطال المخالفين ابتداء من الإجازة الصيفية.
وشدد العيسى على أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع الإيواء ل "إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية".
وأوضح مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة المهندس عمر المبارك "أن هيئة السياحة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، لحاجة هذا النشاط للضبط وتنظيف السوق من بعض المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل الآمن والصحي، وذلك من خلال التأكد من التزام هذه المنشآت باشتراطات الترخيص للتشغيل النظامي، وتطابق معايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة للحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية خصوصاً في مواسم الإجازات".
وذكر أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة.
وقال المبارك: إن الغرض من هذا الإجراء النظامي هو "حماية حقوق كافة الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي، سواء أكان المستثمر أو النزيل المستخدم للخدمة أو المجتمع المحلي المحيط، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل".
وأكد المبارك أن الهيئة "ستكون عوناً للمستثمرين الذين يعملون على تطوير مرافقهم والالتزام باشتراطات الجودة في الخدمة المقدمة في منشآتهم"، مشدداً على أن المستثمر سيكسب فضلاً عن الأرباح "المصداقية" متى ما حصل النزيل على الخدمة التي يستحقها.
وذكر مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة أن قائمة الغرامات الواردة في نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية تبين أن الغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال، للذين يشغلون منشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية "عندما لا يقوم المخالف بتصحيح الوضع، فإنه يتم ضبطه مخالفاً مرة أخرى، وتصل العقوبة إلى إقفال منشأته، إذا لم يبدأ بمراجعة فرع الهيئة والتقدم بطلب الترخيص النظامي والعمل على التصحيح ضمن خطة ووقت محدد ومتفق عليه".
يذكر أن فرقاً من قسم الرقابة بإدارة التراخيص في الهيئة تقوم بجولات تفتيشية ميدانية لمراقبة الوضع وضبط المخالفات في هذا الجانب.
ووضعت الهيئة أرقاماً للخط الساخن، وفي حالة وجود أي شكوى يمكن الاتصال على الهاتف رقم: 018808855 خلال أوقات الدوام الرسمي، أو الرقم المجاني:8007550000 خارج الدوام الرسمي، أو من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.scta.gov.sa