مجلس الشورى يصوّت على زيادة الغرامات على شركات الاتصالات المخالفة .. اليوم

يصوت مجلس الشورى اليوم على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه. وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى أن تقوم الهيئة بزيادة الغرامات المقررة على شركات الاتصالات لمخالفة النظام مشيرة إلى أن الغرامة المقررة بحدها الأقصى 5 مليون ريال تعد قليلة مقارنة بأرباح هذه الشركات، كما لا تمثل رادعًا كافيًا بالمقارنة مع مستوى الإيرادات التي تحققها في السوق. ونصت التوصية “على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إعادة النظر في مقدار الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات الوارد في تنظيمها قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422ه”. ونصت التوصية الثانية على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيم هيئة الاتصالات.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن متابعة تنفيذ برامج مشروعات العام الثاني (1426/1427ه) والعام الثالث (1427/1428ه) من خطة التنمية الثامنة “ 1425/1430ه “ بالإضافة إلي تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 24/3/1397ه بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من الدكتور موافق الرويلي. كما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه. ويستكمل المجلس غدا الاثنين عرض وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على مشروع نظام الشركات ومناقشة المادة السادسة والسبعون والتي تنص على مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة والتي كانت محل تباين في آراء الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة وقامت اللجنة بدراسة جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم وقدمت وجهة نظرها للمجلس. كما يناقش الشورى التوصية الإضافية المقدمة من الدكتور عبدالله الدوسري على المشروع بالاضافة الي طلب اللجنة بموجب المادة (13) من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء والتي سبق للمجلس الموافقة عليها بالأغلبية وكذلك طلب عدد من الأعضاء بموجب المادة (13) من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات والتي سبق للمجلس الموافقة عليها. ويدرس المجلس في جلسته الثانية عشرة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429/1430ه، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430/1431ه وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431ه.