سعودي يطالب "زوجته المبتعثة" ب200 ألف ريال ليمنحها الطلاق

زوَّجتْ أُسْرَة ابنتها الطبيبة في أحد المستشفيات السعودية من رجل بإحدى العوائل، وأرادت لها السعادة مع زوجها، ومضت الأمور عادية؛ حيث انتهت مراسم الزواج، ثم سافر الزوج وزوجته إلى إحدى دول الابتعاث؛ لتكمل الفتاة مسيرتها العلمية؛ للحصول على درجة الدكتوراه، وقد سافر الزوج بصحبتها بصفته "مَحْرماً" لها.
إلا أن الأمور تطوّرت بين الزوجَيْن، ووصلت إلى حد الضرب والتشكيك في أخلاقها من جانب الزوج، حتى وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود بعد مطالبته الدائمة بمبالغ مالية أو طلاقها وتخريب إجراءات استضافتها على حساب الدولة.
لم تجد الزوجة بُدًّا من تقديم شكوى لدى بلد الابتعاث، الذي لم يستطع التدخل، ولاسيما إنها لا تعتبر قضية تستطيع تقديم حلول فيها؛ حيث تختلف العادات والتقاليد بين البلدَيْن.
حينها اتجهت الفتاة إلى مخاطبة أهلها؛ فحضر والدها لمحاولة تهدئة الموضوع بين الزوجَيْن وتذكيرهما بحقوق كل واحد منهما على الآخر، ولاسيما أنهما متعلمان، ويستطيعان الوصول إلى حلول في علاقتهما الزوجية.
وكان الشاب قد استغل فترة وجوده في هذا البلد وتقدم إلى إحدى الجامعات، وحصل على منحة مستحقة من الدولة؛ ليدرس اللغة الإنجليزية، واستفاد منها بحصوله على شهادة علمية تفيده في حياته العملية.
وبعد شدٍّ وجذب بين الطرفين تطورت خلافاتهما إلى القنصلية السعودية في بلد الابتعاث، ولم تتوصل القنصلية أيضاً إلى حلول بين الزوجين؛ فقرر الشاب العودة إلى المملكة بمعية زوجته، واحتجز جواز سفرها لديه، واتصل بأهلها للحضور إلى المطار وأخذ ابنتهم؛ ليعود ويُكمل دراسته الجامعية في بلد الابتعاث ويحرمها من إكمال فرصتها الدراسية، وذلك بدخولها في دوامة من المراجعات الحكومية، وخصوصاً أن جواز سفرها لدى زوجها، ولا يوجد ما يلزمه بتسليمه إلى أهلها بصفته زوجاً لها.
لم تجد الفتاة بُدًّا من تقديم دعوى قضائية لدى الجهات المختصة في المملكة؛ لتلزمه بالحضور أو توكيل مَنْ ينوب عنه لحضور جلسات المحكمة في المملكة؛ لأنه يصادر حقها في التعليم ويؤجل فرصتها العلمية والعملية. وبعد توكيله أحد أشقائه طالب الزوجُ أهل الفتاة صراحة بدفع قيمة طلاقها وحريتها، وهو مبلغ قدره مائتا ألف ريال، زاعماً أنه تزوج من امرأة جديدة، ويريد أن يبتعد عن المشاكل قدر الإمكان.
وبعد صدور الحكم الشرعي بخلع الزوجة من زوجها وإنصافها منه بدفع ما أعطاه إياها فقط من مهر "50 ألف ريال"، الذي كُتِب في عقد الزواج، صادقت محكمة الاستئناف على ما أجراه القاضي، وأكسبت الحكم صفة القطعية، وتم إنهاء جشع الزوج وانتهازيته.