حكمت المحكمة العامة بالمدينة المنورة على رجل أمن يعمل برتبة جندي أول في السجن العام بالمدينة و7 سجناء ممن يعمل عليهم حارساً بالسجن لمدة تصل في مجموعها إلى 50 عاما، وذلك إثر قيام الحارس بإدخال "كوكتيل مخدرات" على فترات متعددة للسجناء داخل عنابرهم مقابل مبالغ مالية يحصل عليها الأخير. وكان المدعي العام قد طالب بتنفيذ حكم القتل تعزيرا برجل الأمن. بدأت الواقعة باتفاق جرى بين سجين متهم بترويج مخدرات ورجل الأمن وذلك بإدخال المواد المخدرة إليه في العنبر، إلاّ أن عمليات تفتيش مشددة واجهها رجل الأمن أثناء محاولته تهريب الكمية للسجين دفعته إلى إلقائها خلف "بوفيه" يقع داخل حرم السجن العام. ثم اتصل بعد ذلك بالسجين، طالباً منه أن يذهب للموقع الذي وضع به الكمية ويأخذها بنفسه لعدم تمكنه من إيصالها إليه في العنبر. وبدأ السجين حينها في التخطيط مع خمسة من زملائه بالعنبر، ليتفقوا على أن يتظاهر أحدهم بالمرض، فيما يقوم الأربعة الآخرون بحمله داخل بطانية للتوجه به إلى مكتب الحركة القريب من "البوفيه"، إلاّ أن ارتباكهم ونظراتهم المتجهة إلى "البوفيه" جعلت الشك ينتاب رجال الأمن خاصة أن العقل المدبر وهو زميلهم السادس كان يراقبهم من بعد. وما كان من رجال الأمن أمام كل المؤشرات إلا أن منعوهم من إكمال طريقهم. وتم إنزال الشخص الموجود في البطانية واتضح أنه غير مريض. وبالتحقيق معه اعترف بأن هناك مخدرات وضعها رجل أمن برتبة جندي أول يعمل حارسا على عنبرهم للسجين الذي أرسلهم لجلبها من خلف "البوفيه". وبتفتيش الموقع عثر على علبتي دخان بداخل إحداهما 299 حبة كبتاجون وقطع من الحشيش، وهيروين مخدر. وعلى الفور بدأت إدارة السجن التحقيق المكثف مع السجين الذي ادعى المرض، لينهار ويعترف بالكمية التي ضبطت، وأن زميله بالعنبر الذي يدعى "م" هو من طلب منه ومن زملائه تنفيذ تلك "التمثيلية" لجلب الكمية له، وأن رجل أمن بالسجن هو من أحضرها، وأنه خشي من افتضاح أمره، ليتم القبض على رجل الأمن من قبل إدارته في اليوم التالي عند حضوره للخفارة، ومواجهته بكافة الأدلة والاعترافات ليعترف بأنه أحضر الكمية المضبوطة خلف البوفيه بعلب دخان من نوع "دفي دوف". وتمت إحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات حيث وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام بتفتيش منزله الذي عثر بداخله على عدد من الحبوب المخدرة. وأقر رجل الأمن في اعترافاته بأنه أدخل أكثر من مرة كميات متعددة الأنواع من المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية عن كل عملية يتسلمها من أشخاص آخرين. كما اعترف بأنه يمتلك مركبا بحريا وأن أموره المالية تحسنت بعد أن بدأ يتاجر بالمخدرات عن طريق إيصالها إلى عنابر السجن مستغلا وظيفته. وصدر حكم المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشهر المنصرم بالحكم على رجل الأمن بالسجن 20 عاما والسجين المستقبل للكمية 17 عاما، وممثل دور المريض أربع سنوات، ومسعفيه بالسجن سنة لكل واحد منهم. وشمل الحكم سجينا سابعا لمدة سبع سنوات كان قد اتفق مع العقل المدبر على أن يعترف بأنه صاحب تلك الكمية لتضليل رجال التحقيق وتغيير مسار القضية مقابل أن يحصل على مبلغ مالي كبير.
