المشاركون في الحوار الوطني يوجهون نقداً حاداً إلى المؤسسات الصحية

لم يجد المشاركون في اللقاء التحضيري الخامس للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري – الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية، الذي عقد في محافظة القطيف، الأسبوع الماضي، وشارك فيه 68 مشاركًا ومشاركة، في الخدمات الصحية ما يشار له بالمدح، وانكبوا في استعراض السلبيات والنواقص، واقتراح ما يرونه كفيلاً بالنهوض بالمستوى الصحي والخدمات، تاركين مهمة الدفاع إلى ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في الحوار.
وإن وجد مشاركون في ما طرح تكرارًا لما سبق طرحه في اللقاءات التحضيرية السابقة، إلا أن مدير الجلسات الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، رأى فيها جهدا لا يمكن نكرانه.
واعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الدوسري أن المطالب تكاد تكون واحدة في جميع المناطق، مطالبًا بعدم إخضاعها للرغبات الشخصية، وإنما اتباع المعدلات الدولية الخاصة بالإحصاءات السكانية.
وأشار إلى ضرورة اعتماد الإستراتيجية الوطنية للخدمات الطبية، التي قدمت من وزارة الصحة إلى مجلس الشورى»، مراهنًا على حلها كثير من القضايا إذا أقرت في سرعة.
واستغل المشاركون من المنطقة الشرقية، طرح ما تعانيه منطقتهم من نقص في الخدمات، وقدم مدير فرع جمعية حقوق الانسان في المنطقة الشرقية جمعة الدوسري مذكرة تطرح مشكلة توزيع الخدمات، مطالبًا ب«بتوفير قاعدة معلومات، لمنع الإزدواجية، وتخدم جميع القطاعات الصحية الحكومية وغيرها، وتتيح تبادل المعلومات بينها، مقترحًا «علاج كل مريض في الجهة التي يتوافر فيها ملفه، وعدم إتاحة الفرصة لفتح أكثر من ملف للمريض في أكثر من مستشفى، بما يسهم في تخفيف الضغط على مستشفيات الوزارة.
واتهم المهندس رياض المصطفى، الرئيس السابق للمجلس البلدي في محافظة القطيف الوزارة بعدم اعتماد منهجية التنمية المتوازنة والدائمة في سياستها، بما يشمل جميع المحافظات في المملكة، مؤكداً أن السبب يعود إلى المركزية، موضحًا أن المحافظات تشهد تطورًا إلا أن العائق الإداري في الصحة يجعل المستشفيات متخلفة عن التطور.
وقدم توصية بإنشاء قطاعات مستقلة للمحافظات تتبع إداريا الشؤون الصحية.
وقال: إن عدم الاعتراف بالفوارق الصحية في المملكة، وعدم المبادرة في معالجتها لا يتناغم مع سياسة خادم الحرمين الشريفيين.
واتفق رئيس مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية في القديح مع المصطفى في أن عدم توزيع الخدمات في شكل متوازن على المناطق، سيشكل معاناة كبيرة على المدن الرئيسية، وأيده المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام فهد المهنا، الذي رأى بعدم «وجود توازن مالي بين القطاعات المقدمة للخدمة.
وألمح وكيل جامعة الملك فيصل المشرف العام على مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر الدكتور عبدالله الربيش إلى «ضرورة اعتماد المشروع الوطني لمستشفيات الجامعات»، موضحاً أنه يتمثل في 13 كلية طب تنتشر في جميع المناطق»، إلا أن المشروع مازال حبيس الأدراج، مشدداً على أن السبب يعود إلى نقص التمويل ، محذرا من خسارة مشروع وطني كبير.
ولم يجد القاص رئيس نادي المنطقة الشرقية الأدبي جبير المليحان في الخدمات الطبية ما يرقى لتلبية حاجات المواطنين، مشيرا إلى افتقاد أحياء كثيرة إلى مراكز صحية، وفي حال وجودها، فهي تفتقر إلى التجهيزات الملائمة.
وأثار مدير مستوصف طب الهادي سعيد الخباز مشكلة النقص في الأسرة، مقترحا تقليل الأيام السريرة، فيما أشار رئيس جمعية القطيف الخيرية إلى قضية تعطل الأجهزة في المستشفيات، والنقص في الكوادر الطبية»، مطالبا بالتشديد في رقابة عقود التشغيل والصيانة والتعامل مع المقصرين بحزم.
واتخذ عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين اللواء المتقاعد يعقوب الصراد منحى مغايرا في الجلسة، وقال : إن الخدمات ليست بالسوء المشار إليه، ولكن الطوارئ والإسعاف لم يصلا إلى مستوى التطور في الخدمات الطبية، معتبرا القائمين عليها ليسوا في المستوى المطلوب، وسط النقص في التأهيل، وعدم الحرفية في التعامل مع المصابين.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الشريف بتوضيح حقوق المريض والطبيب، والمراقبة القانونية على هذه الحقوق.
وبين مداخل أن التفاوت في المرتبات والحوافز يجعل مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، بيئة طاردة للأطباء.
في الإطار ذاته، أقر المستشار القانوني الدكتور محمد بن عبدالله المرزوقي، ب 12 تحدياً يواجه النظام القضائي الجديد، أولها: الحاجة إلى وضع خطة واضحة المعالم ترصد الواقع بصورة دقيقة وتحدد الاحتياج الفعلي اللازم لتطبيق التنظيم القضائي الجديد بما يحقق الاستفادة السريعة من المبالغ التي خصصت لمرفق القضاء بحسب ما تقرر عند الإعلان عن إصدار النظامين وآلية تنفيذهما.
ودعا إلى استكمال متطلبات حجم العمل لدى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وسد احتياجاتها من الوظائف الإدارية والفنية، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية، مؤكداً أن إعادة اختصاصات قضائية إلى القضاء كانت موكولة إلى لجان مكونة من خارج منظومة الجهاز العدلي، زاد من حجم التحدي الذي يواجه الأعمال المتزايدة والقضايا المتنوعة في ظل قلة عدد القضاة اللازمين.
وطالب بإصدار الأنظمة الإجرائية التي اقتضاها النظام الجديد وتعديل الأنظمة القائمة ذات الصلة به بما يتفق معه، كنظام المرافعات أمام ديوان المظالم وأنظمة المرافعات والإجراءات، لافتاً إلى أن ما هو قائم الآن من الأنظمة الإجرائية القضائية لا يناسب الوضع الذي يفرضه النظام القضائي الجديد.
وشدد المرزوقي، على ضرورة تطويع وسائل التقنية الحديث بما يساعد على سرعة الانجاز واختصار الإجراءات وتوفير الوقت، لأنها أصبحت أكثر إلحاحاً مع التنظيم الجديد وتزايد المهام وتنوعها، داعياً إلى الإسراع في وضع المدونة الفقهية بما يعين القضاة على معالجة ما يعرض عليهم من قضايا.
ولفت إلى الحاجة في التوسع في درجات الدخول للسلك القضائي لمواجهة الاحتياج المتزايد بسبب النظام الجديد، مطالباً بالإرتقاء بمهنة المحاماة لأداء دور فعلي خادم للقضاء، وعلى رغم أنه يوجد نظام للمحاماة إلا أنه ظل بحاجة إلى دعمه بهيئة رقابية ذاتية تراقب سلوك المنتمين إلى هذه المهنة وتصنفهم بحسب الخبرة على درجات التقاضي المستحدثة.
وأكد المرزوقي أهمية تلبية متطلبات التوسع في التوجه إلى التخصص في النظر القضائي، إذ إن النظام الجديد اتجه إلى التخصص سواء في دوائر محاكم الاستئناف أو في محاكم أول درجة ودوائرها، منبهاً إلى الحاجة في وضع برنامج زمني متدرج لإعادة الاختصاصات القضائية الموكولة إلى اللجان والجهات غير القضائية بعد مراجعة الأنظمة المتأثرة بذلك وتعديلها بما يكفل الانتقال المنتظم وعلى مراحل وبانسجام.
وانبرى المحامون الحاضرون للدفاع عن أوضاعهم، إذ أكد المحامي عبدالناصر السحيباني أن النظام الحالي للمحامين وضع لتأديبهم، وليس فيه ما يحفظ قيمتهم ويوفر حماية لحقوقهم، فيما أكد المحامي زياد السديري، أنه لا يوجد نظام أساساً للمحامين حتى الآن، فيما قال المحامي عبدالله الحبردي إنه لا يوجد اعتراف حتى اليوم لدى بعض القضاة بترخيص المحامي، بل يطلب بطاقة الأحوال المدنية عوضاً عن الترخيص.