المشاركون في «الحوار الوطني» يوجهون نقداً «حاداً» إلى المؤسسات الصحية... ويطالبون بالتغيير

لم يجد المشاركون في «اللقاء التحضيري الخامس للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري – الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية»، الذي عقد في محافظة القطيف، الأسبوع الماضي، وشارك فيه 68 مشاركًا ومشاركة، في «الخدمات الصحية» ما يشار له بالمدح، وانكبوا في استعراض السلبيات والنواقص، واقتراح ما يرونه كفيلاً بالنهوض بالمستوى الصحي والخدمات، تاركين مهمة الدفاع إلى ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في الحوار.
وإن وجد مشاركون في ما طرح تكرارًا لما سبق طرحه في اللقاءات التحضيرية السابقة، إلا أن مدير الجلسات الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، رأى فيها جهدا لا يمكن نكرانه. واعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الدوسري أن «المطالب تكاد تكون واحدة في جميع المناطق»، مطالبًا بعدم «إخضاعها للرغبات الشخصية، وإنما اتباع المعدلات الدولية الخاصة بالإحصاءات السكانية». وأشار إلى «ضرورة اعتماد الإستراتيجية الوطنية للخدمات الطبية، التي قدمت من وزارة الصحة إلى مجلس الشورى»، مراهنًا على «حلها كثير من القضايا إذا أقرت في سرعة».
واستغل المشاركون من المنطقة الشرقية، طرح ما تعانيه منطقتهم من نقص في الخدمات، وقدم مدير فرع جمعية حقوق الانسان في المنطقة الشرقية جمعة الدوسري مذكرة تطرح مشكلة «توزيع الخدمات»، مطالبًا ب«بتوفير قاعدة معلومات، لمنع الإزدواجية، وتخدم جميع القطاعات الصحية الحكومية وغيرها، وتتيح تبادل المعلومات بينها»، مقترحًا «علاج كل مريض في الجهة التي يتوافر فيها ملفه، وعدم إتاحة الفرصة لفتح أكثر من ملف للمريض في أكثر من مستشفى، بما يسهم في تخفيف الضغط على مستشفيات الوزارة».
واتهم المهندس رياض المصطفى، الرئيس السابق للمجلس البلدي في محافظة القطيف الوزارة ب«عدم اعتماد منهجية التنمية المتوازنة والدائمة في سياستها، بما يشمل جميع المحافظات في المملكة»، مؤكداً أن «السبب يعود إلى المركزية»، موضحًا أن «المحافظات تشهد تطورًا إلا أن العائق الإداري في الصحة يجعل المستشفيات متخلفة عن التطور». وقدم توصية ب«إنشاء قطاعات مستقلة للمحافظات تتبع إداريا الشؤون الصحية». وقال إن «عدم الاعتراف بالفوارق الصحية في المملكة، وعدم المبادرة في معالجتها لا يتناغم مع سياسة خادم الحرمين الشريفيين». واتفق رئيس مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية في القديح مع المصطفى في أن «عدم توزيع الخدمات في شكل متوازن على المناطق، سيشكل معاناة كبيرة على المدن الرئيسية»، وأيده المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام فهد المهنا، الذي رأى بعدم «وجود توازن مالي بين القطاعات المقدمة للخدمة».
وألمح وكيل جامعة الملك فيصل المشرف العام على مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر الدكتور عبدالله الربيش إلى «ضرورة اعتماد المشروع الوطني لمستشفيات الجامعات»، موضحاً أنه «يتمثل في 13 كلية طب تنتشر في جميع المناطق»، إلا أن «المشروع مازال حبيس الأدراج»، مشدداً على أن السبب «يعود إلى نقص التمويل»، محذرا من «خسارة مشروع وطني كبير».
ولم يجد القاص رئيس نادي المنطقة الشرقية الأدبي جبير المليحان في «الخدمات الطبية ما يرقى لتلبية حاجات المواطنين»، مشيرا إلى «افتقاد أحياء كثيرة إلى مراكز صحية، وفي حال وجودها، فهي تفتقر إلى التجهيزات الملائمة». وأثار مدير مستوصف طب الهادي سعيد الخباز مشكلة النقص في الأسرة، مقترحا «تقليل الأيام السريرة»، فيما أشار رئيس جمعية القطيف الخيرية إلى «قضية تعطل الأجهزة في المستشفيات، والنقص في الكوادر الطبية»، مطالبا ب«التشديد في رقابة عقود التشغيل والصيانة والتعامل مع المقصرين بحزم».
واتخذ عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين اللواء المتقاعد يعقوب الصراد منحى مغايرا في الجلسة، وقال إن «الخدمات ليست بالسوء المشار إليه»، ولكن «الطوارئ والإسعاف لم يصلا إلى مستوى التطور في الخدمات الطبية»، معتبرا «القائمين عليها ليسوا في المستوى المطلوب، وسط النقص في التأهيل، وعدم الحرفية في التعامل مع المصابين». وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الشريف ب» توضيح حقوق المريض والطبيب، والمراقبة القانونية على هذه الحقوق». وبين مداخل أن «التفاوت في المرتبات والحوافز يجعل مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، بيئة طاردة للأطباء».