مليار ريال من السائحين السعوديين لدور السينما البحرينية خلال عام

ناقشت حلقة برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان،والتي بثتها قناة "العربية" في العاشرة من مساء الجمعة 10-12-2010 بتوقيت السعودية،موضوع السياحة المحلية في المملكة وأسباب تراجعها وسبل تطويرها.
وجاء في سياق الحلقة أن السائحين السعوديين ينفقون نحو مليار ريال سنوياً لمشاهدة أفلام السينما في دولة البحرين التي يربطها مع السعودية جسر بري من الجهة الشرقية.
وخلال الحلقة أكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، أن السياحة المحلية متى ما استكمل احتضانها من الدولة ستكون أكبر قطاع موفر للوظائف وأنها حالياً يعمل بها 1.1 مليون موظف، مشيراً إلى أن التحفظ على السياحة كان موجوداً على جميع المستويات، وأن 90% من السعوديين على الأقل قاموا برحلات سياحية خارجية.
من جانبه أكد المستثمر في القطاع السياحي رئيس لجنة الفنادق في غرفة الرياض، عبدالرحمن الصانع، أن الاستثمار في المجال السياحي بالسعودية محفوف بالمخاطر، وأن دعم الحكومة يجب أن يتركز في مجالات التمويل والقروض والأراضي.
سائحو الخارج جاؤوا بالانتقاء
وعن وضع استقطاب السائحين الأجانب أشار الأمير سلطان إلى أن "استهدافنا للسائحين الأجانب في الماضي كان بشكل انتقائي"، وأن المجموعات التي دعيت في فترات ماضية كان تتم بشكل انتقائي ولأهداف كانت لها مبرراتها، مؤكداً أنه "لم تثبت أي مخالفة أمنية وأخلاقية على أي وفد سياحي أجنبي"، مؤكداً أن "التجربة أثبتت احترام السائح الأجنبي لعاداتنا وتقاليدنا".
وعن موضوع إيقاف التأشيرة السياحية أوضح الأمير "لا نملك منح التأشيرات السياحية إلا من خلال الخارجية"، مؤكداً "أوقفنا التأشيرات السياحية دعماً للسياحة الداخلية".
مليار لمشاهدة السينما في البحرين
وعن السينما وأهميتها كمصدر جذب ترفيهي أكد الأمير سلطان أنها عنصر جذب كبير لكنها ليست الأهم، وأن "هناك ما هو أهم منها حالياً"، مؤكداً أن الجدوى لن تحدث إلا إذا تدخلت الدولة، لأن السياحة في أي بلد بالعالم لا تقوم إلا بدعم الحكومة.
فيما قال رئيس لجنة الفنادق في غرفة الرياض عبدالرحمن الصانع إن السائحين السعوديين المغادرين إلى البحرين مثلاً، وحسب إحصائية قام بها، أثبتت أن هؤلاء السائحين يدفعون خلال عام قرابة مليار ريال لمشاهدة السينما في البحرين، مؤكداً أن تلك الأرقام تثبت أن متوسط السائحين الذين يذهبون لمشاهدة السينما والقيام بجولات أكثر من ثمانية ملايين سنوياً وأن متوسطهم يدفع ذلك وربما أكثر.
توظيف السعوديين في السياحة
وعن مساهمة الهيئة العامة للسياحة والآثار في توظيف السعوديين أكد الأمير سلطان بن سلمان أن أكثر من 1.1 مليون موظف يعملون في قطاع السياحة، وأن المنتج السياحي تسهم به قطاعات عديدة ليس فقط المعنية بالسياحة.
وراهن الأمير سلطان على أن قطاع السياحة سيكون من أول ثلاثة قطاعات دعماً للتوظيف وفرص العمل، مشيراً إلى أن "السياحة الحقيقية تنطلق من مجالس التنمية السياحية"، ومؤكداً أن إدارة السياحة في المملكة عملية معقدة ومتفرعة، وإن كانت الهيئة تخطت عقبات كثيرة على صعيد تصحيح الثقافة السياحية والمفاهيم الخاطئة حولها.
استهداف جميع سكان السعودية
وأكد رئيس هيئة السياحة السعودية أن هناك عدداً من المشاريع التي لا تستهدف المواطنين والمقيمين والعمالة في السعودية، في ظل تواجد قرابة 8 ملايين عامل داخل الدولة، مليون منهم على الأقل قادر على الاستفادة من البرامج السياحية المتاحة.
وقال إن من المشروعات التي ستطرح قريباً مشروع "عمرة بلس"، والذي سينطلق في البداية بمجموعات صغيرة، ويستفيد من السياحة الدينية في المملكة كمنطلق للمشروع.
تجربة سياحية مترابطة
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان أن "التجربة السياحية المترابطة والمتكاملة غير موجودة في المملكة"، وأنه سيستمر تضرر المواطن من الأسعار إذا لم تستكمل الدولة دعم السياحة وتقديم التسهيلات في القروض والتمويل والأراضي، مبيناً أن الهيئة طالبت بإنشاء شركة للتنمية السياحية بمشاركة القطاع الخاص الذي تعتبره الهيئة شريكاً أساسياً.
وأشار إلى أن الاتفاقيات والشراكات بين الهيئة والقطاع الخاص أنقذت السياحة الوطنية، ووعد بأن "كل ما تعمله وستعمله الهيئة سيشارك به القطاع الخاص".
التصنيف السياحي للأسعار
وعن التصنيف السياحي الأخير للأسعار أكد الأمير سلطان أن هناك تصنيفاً خاصاً بالأماكن المقدسة بحسب وضعها، وأن هذا التصنيف أجبرت الهيئة عليه بحكم الأنظمة، مؤكداً أن "أول تقرير عن الأسعار رفعناه بعد سنتين من تأسيس الهيئة"، وأن الهيئة استطاعت تأسيس قاعدة اقتصادية قوية خلال 10 سنوات، وأن هناك مطالبات من قبل الهيئة بإنشاء هيئة خاصة بسياحة المؤتمرات.
واستنكر الأمير سلطان أن يتم استخدام المزايدة بالوطنية على المواطن وأنه شخصياً ضد "أن يدفع المواطن أكثر مما يجب بدافع الوطنية"، مفصحاً أن قرب انتظار تمديد إيجار الأراضي الحكومية للمستثمرين ل50 سنة بدلاً من الفترة المعمول بها حالياً ولا تتجاوز 15 سنة, وهو ما يبشر بتشجيع كبير للقطاع الخاص.
من جهته أكد الصانع أن التصنيف السياحي للغرف الفندقية جاء لصالح المستثمر والسائح، وأن دعم الحكومة يجب أن يتركز في التمويل والقروض والأراضي.
مضيفاً: "السياحة المحلية تخسر بسبب قلة المواسم السياحية وارتفاع الأسعار يأتي بسبب انحسار موسم السياحة وقلة الإجازات فيضطر المستثمر لرفع الأسعار للتعويض"، مطالباً بتوطين المحفزات السياحية للسائح والمستثمر وتقديم التسهيلات وخفض الأسعار.