«السياحة»: ارتفاع أسعار الخدمات لا يخصنا وحدنا... والموضوع لا يزال تحت الدرس

أوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية لا يخص الهيئة وحدها، بل يخص جهات عدة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مبيناً أن هذا الموضوع محل درس من الهيئة، إذ يتم بحث أي شكوى من المواطنين.
وقال في تصريح صحافي أمس بثته وكالة الأنباء السعودية : «بدأنا هذا العام تصنيف الفنادق والوحدات السكنية السياحية، ونأمل بأن تعتمد الدولة برنامج تمويل الإيواء السياحي، ليكون القطاع الخاص محفزاً لجميع النشاطات السياحية المختلفة، إذ يجب أن يلقى المواطن كل ما يحتاجه في بلده وبالأسعار المناسبة، والسياحة لا يمكن أن تكون غير منافسة، ويشمل ذلك النقل الجوي من خلال خطوط الطيران وشبكة الطرق والاستراحات وغيرها».
وأشار إلى أن الدراسة التي رفعتها الهيئة تضمنت حزمة من المقترحات التي تم تفعيل بعضها، وتأخذ في الحسبان مصالح المستثمرين وتحمي حقوق المستهلكين، كما تقوم الهيئة في سبيل معالجة هذه القضية التي ظهرت منذ فترة طويلة تتجاوز عمر الهيئة، ويتكرر الحديث عنها في المواسم السياحية، باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف أن يحظى السائح بخدمة تتناسب وما يدفعه مادياً، عبر معالجة أسباب ظهور تلك المشكلة، مثل الموسمية، وقلة منشآت الإيواء في مقابل حجم السوق الضخم، ما أدى إلى زيادة الطلب على العرض.
وأكد الأمير سلطان أن من أهم العوامل التي ستساعد في تنظيم واستقرار الأسعار الانتهاء من تصنيف الفنادق، وتحديد مستوى سعر لكل درجة، وإلزام كل منشأة إيواء بإبراز السعر في لوحة واضحة في مدخل المنشأة، مشيراًَ إلى أن الهيئة بدأت في تحديد درجة التصنيف المستحقة لكل فندق بناءً على المعايير الجديدة المعتمدة على نظام النجوم المطابقة لما هو معمول به عالمياً، وأعطيت مهلة لكل الفنادق لتصحيح أوضاعها أو قبول الدرجة التي تم تصنيفها عليها، ومن المتوقع إعلان التصنيف النهائي للفنادق نهاية هذا العام، كما بدأت الهيئة بتنفيذ خطة التقويم والتصنيف نفسها للوحدات السكنية المفروشة منذ منتصف شهر ربيع الثاني من هذا العام، وسيتم استكمال هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام.
ودعا رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار جميع المستثمرين والمسؤولين في قطاع الإيواء إلى التعاون مع جهود الهيئة في الارتقاء بقطاعاتهم، ودعم السياحة المحلية من خلال تحديد السعر المناسب للخدمة المقدمة، والالتزام باشتراطات ومعايير الهيئة في مجال جودة الخدمة، وذلك للإسهام في تشجيع السياحة الداخلية التي هي مسؤولية وطنية نتحملها جميعاً.