كشف سر سرقة 1.6 مليون ريال من مصفحة

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة أمس موظفاً في إحدى الشركات المتخصصة في تغذية الصرافات الآلية بالأموال وشريكاً له، بعد أن سلبا 1.6 مليون ريال من سيارة مصفحة أثناء نقلها النقود الأحد الماضي.
وكانت سيارة مخصصة لنقل الأموال توقفت أمام إحدى الصرافات بجوار أحد المراكز التجارية في جدة، لتغذيتها بالنقود، إلا أن الموظفين المكلفين بإيداع المبلغ في جهاز الصرف الآلي فوجئا خلال عودتهما إلى المصفحة باختفاء أحد زملائهما الذي كان في داخل السيارة، إضافة إلى اختفاء مبلغ 1.6 مليون ريال، وأبلغا على الفور شرطة محافظة جدة بالواقعة والتي بدورها باشرت الموقع من خلال ضباط التحقيق في مركز شرطة الشمالية وخبراء الأدلة الجنائية الذين بدأوا برفع البصمات والأدلة والقرائن التي قد توصل إلى الفاعل، حيث لم تجد أي آثار اعتداء على المصفحة، ما أثار الشكوك حول الموظف المختفي من الموقع، والذي لم تستبعد الفرضيات تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين للاستيلاء على المبلغ.
وكثفت الأجهزة الأمنية التحريات والتحقيقات مع الموظفين في شركة نقل الأموال، وتمكنت من فك رموز القضية بعد أن نجحت جهود رجال شعبة مكافحة جرائم الأموال في شعبة التحريات والبحث الجنائي بمتابعة من مدير شرطة محافظة جدة بالنيابة العميد محمد الأهدل في الوصول إلى الشخص المختفي، والذي قبض عليه في أحد أحياء جنوب جدة، إذ أكدت التحقيقات تورطه في سرقة المبلغ المختفي، والهروب من موقع المصفحة فيما تبين عدم علاقة بقية زملائه بقضية السرقة.
وفتحت الشرطة تحقيقاتها مع الجاني الذي اعترف بالتخطيط للسرقة مع شخص آخر من خارج الشركة قام بنقله من موقع المصفحة بعد الاستيلاء على المبلغ، وبعد أن كثفت الأجهزة الأمنية البحث عنه ضبطته ويخضع للتحقيقات حالياً، حيث أشار إلى أنهما نفذا الجريمة بعد الإع`داد والتخطيط من قبل موظف شركة النقل.
وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة محافظة جدة العقيد مسفر الجعيد أنه تبقى مع الجانيين وقت ضبطهم مليون و150 ألف ريال، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية معهما.
وأكد أن العمل الأمني جاء على مسارين الأول تتبع المعلومات التي أشار إليها رجال الحراسات الذين كانوا مع المختلس، والآخر التأكد ومراجعة السجل الأمني للعاملين في تغذية أجهزة الصرف حتى يتم التوصل إلى معلومات القضية كافة، موضحاً أنه جرى استعادة جزء كبير من المبلغ المسروق مهيباً بضرورة التدقيق في السجل الجنائي للموظفين وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة من وزارة الداخلية المنظمة لعملية نقل الأموال.