"أواصر": 1876 أسرة سعودية "منقطعة" في الخارج

قال الدكتور توفيق السويلم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر"، إن عدد الأسر السعودية التي ترعاها الجمعية حول العالم حتى مطلع الشهر الجاري، وصل إلى 1876 أسرة، موزعة في 30 دولة، فيما يبلغ عدد أفراد هذه الأسر قرابة 6716 فرداً، منوهاً بأن الجمعية تواصل سعيها في الحد من ظاهرة الزواج العشوائي الذي يتم في عدد من الدول، مبيناً أن بعض السعوديين المنقطعين يفضّلون البقاء في بلدان أمهاتهم.
وأوضح السويلم، وفق صحيفة "الحياة" اللندنية، أن معظم الأسر السعودية التي تحظى برعاية الجمعية يتوزعون في الكويت بعدد 740 أسرة تشمل 3322 فرداً، تليها سوريا بعدد 283 أسرة تشمل 814 فرداً، ثم مصر بعدد 248 أسرة تشمل 581 فرداً، ثم الأردن بعدد 220 أسرة تشمل 676 فرداً، ثم البحرين بعدد 104 أسر تشمل 455 فرداً، ثم المغرب بعدد 63 أسرة تشمل 172 فرداً، ثم لبنان بعدد 42 أسرة تشمل 117 فرداً، ثم اليمن بعدد 35 أسرة تشمل 107 أفراد، ثم قطر بعدد 25 أسرة تشمل 128 فرداً، ثم الإمارات بعدد 24 أسرة تشمل 76 فرداً، ثم إندونيسيا بعدد 19 أسرة تشمل 48 فرداً، ثم الفلبين بعدد 16 أسرة تشمل 26 فرداً، ثم أميركا بعدد 13 أسرة تشمل 37 فرداً.
وبلغ عدد الأسر التي ترعاها الجمعية في الهند 10 أسر تشمل 20 فرداً، وفي عُمان 7 أسر تشمل 23 فرداً، وثلاث أسر في كل من باكستان والصومال وموريتانيا والبوسنة والهرسك، وأسرتان في كل من السودان وتونس وبلجيكا وكندا، وأسرة واحدة في كل من أوكرانيا وبنغلاديش وفلسطين وتنزانيا ورومانيا وأيرلندا والصين.
وأضاف السويلم أن ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج انعكست سلباً على المجتمع ومجالاته التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، سواء كان هذا الزواج بطريقة نظامية أم غير نظامية.
وتتعدد أسباب هذا الزواج بحسب ما توصّلت إليه الجمعية من خلال بحثها ودراساتها للحالات المختلفة، فمنها ما يكون نتيجة العنف الأسري الذي تعرّض له الشخص في أسرته ورغبته في التغيير، أو بسبب انحراف الأبناء وتوجههم لبعض الزيجات غير المعتادة كزواج المسفار أو المطيار أو العرفي، أو يكون بسبب التفكك الأسري، وبعض الحالات تكون بطريقة الصدفة، إما من رحلة تجارية أو سياحة أو صداقة آنية، وأحدث الزواج العشوائي الكثير من الآثار السلبية، سواء على الأزواج أم على الأبناء، لأسباب عدة، يأتي من بينها صعوبة التكيّف وعدم الاندماج في المجتمع نتيجة لاختلاف العادات والتقاليد والقيم، والتكاليف الباهظة في الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية الضرورية للأبناء وقلّة مصادر الدخل.