إقرار قانون الخمور رسميًّا في تركيا.. والمحتجون يصعِّدون

وقَّع الرئيس التركي عبد الله جول أمس رسميًّا على قانون يحد من بيع الخمور في تركيا، والذي أثيرت بسببه الاحتجاجات الأخيرة.
وأفاد بيان للرئاسة التركية: أن الرئيس وقع القانون 6487 وأرسله إلى مكتب رئيس الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية، ليصبح هذا القانون نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية".
وينص هذا القانون الذي تم إقراره في تركيا رسميًا على حظر بيع الكحول بين الساعة 22,00 والسادسة صباحا وإجبار الشركات المصنعة للكحول على وضع جملة تذكر بمساوئ استهلاك الكحول على كل عبوة أو زجاجة كحول
وبمقتضى القانون الذي وقع عليه جول فإنه يحظر بيع الخمور تماما في كل الأوقات على مقربة من المساجد والمدارس؛ كما منعت الشركات المنتجة للكحول من رعاية أحداث رياضية
ويلزم القانون المسلسلات والأفلام التركية على حظر المشاهد التي تحض على استهلاك الكحول وشددت العقوبات بحق الذين يقودون سياراتهم بحالة سكر.
ومع إقرار هذا القانون قامت قوات مكافحة الشغب التركية بالتدخل وفض تجمع للمتظاهرين المعتصمين في ميدان "تقسيم"، حيث تعرضت القوات أثناء تقدمها لرشق بالحجارة و الزجاجت الحارقة من قبل بعض المحتجين.
ومن جانبه أكد حاكم إسطنبول حسين أفني موتلو إن "الشرطة لا تهدف لطرد المتظاهرين من الحديقة ، إنما هدفنا هو إزالة اللافتات والرسوم من الساحة"
وشدد موتلو:"لن نمس في أي من الأحوال حديقة جيزي وتقسيم ولن نمس بكم على الإطلاق ، اعتباراً من هذا الصباح إنكم بعهدة أشقائكم الشرطيين" مناشدًا المتظاهرين "البقاء بمنأى عما يمكن أن يرتكبه عناصر يسعون إلى الإستفزاز".
وأطلقت الشرطة نداء عبر مكبرات الصوت أعلنت فيه أنها لا تنوي مواجهة المحتجين في حديقة "جيزي" بتقسيم، وأن الغاية فقط هي تفريق المتجمعين حول نصب أتاتورك وإزالة الأعلام.
وكان رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان أكد أنه هذه الاحتجاجات مؤامرة ضد حزبه لحرمان حزبه العدالة والتنمية الحاكم من الأصوات في الانتخابات التي تبدأ العام المقبل، متهمًا حزب الشعب الجمهوري المعارض بتحريض المحتجين الذين نعتهم ب"بضعة لصوص".