توصيات مؤتمر مكافحة الحوادث المرورية المروعة والقاتلة في دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: اختتمت صباح أمس الاربعاء الموافق 29/5/2013 بفندق دوست ثاني دبي أعمال المؤتمر الثاني لمكافحة الحوادث المرورية المروعة والقاتلة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي استمرت لمدة يومين بمشاركة المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة الإقليمية والعالمية المعنية بمجالات السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرق والمؤسسات المنتمية لقطاعي التامين والنقل ومختلف شرائح مستعملي الطريق إلى جانب الخبراء والباحثين والمتخصصين الإقليميين والعالميين.
وسلط المؤتمر على عدد من أوراق العمل والدرسات الميدانية المقدمة الضوء على الحوادث المرورية وأسبابها الفعلية والتعرف على دور الإدارات المعنية بالحوادث المرورية، ومناقشة دور المؤسسة التشريعية لإصدار التشريعات اللازمة للحد من حوادث الطرق والتعرف على دور المجتمع والوزارات المعنية في التركيز على التوعية ووضع استراتيجيات واضحة للوقاية منها وكيفية متابعة تنفيذها،كما يرمي الى استعراض مختلف التجارب والافكار في مجال تنمية برامج الوقاية من حوادث الطرقات.
وقد تطرق رئيس نيابة السير والمرور بدبي المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي للتشريعات المحلية والاتحادية المرورية، والخطط الإستراتيجية والتشغيلية لنيابة السير والمرور بإمارة دبي في شأن حماية مستخدمي الطريق، كما أستعرض التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق والصادر عن منظمة الصحة العالمية 2013
بينما تطرق المهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي لساعد للأنظمة المرورية الى كيفية إنشاء المدن الذكية من خلال تنفيذ أنظمة النقل الذكية، وذكر أن مفهوم المدن الذكية أصبح ملحا في الوقت الراهن في ظل ما يتوفر من تقنيات وأساليب بحث وموارد تقنية ستسهم بشكل فاعل في دفع عجلة السير نحو المدن الذكية، كما يزداد الاعتماد على وسائل المواصلات حول العالم. وزادت حدة التحديات القوية التي نواجهها فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية والأمن والسلامة والبيئة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المركبات حول العالم ليصل إلى أكثر من 2 مليار مركبة بحلول عام 2030، وهناك أكثر من مليون حالة وفاة على الطرق سنويًّا ويُنتِج قطاع النقل 25% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم. ومن هنا تواجه الحكومات تحديات ملحة لمواجهة تلك المخاوف عبر الاستثمار في حلول التقنية المتطورة التي تتميز بالفاعلية وقلة التكاليف والتعجيل بأوقات الاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة السلامة، وتعزيز الحركة، وسهولة السفر، والحد من الانبعاثات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وايمانا بأهمية وضرورة الحفاظ على حياة الإنسان وحماية سلامته، ونظرا للخطورة التي قد تهدده والمتمثلة ماديا في حوادث المرور والتي أصبحت هاجسا مقلقا وشبحا مخيفا لأفراد المجتمع بما تسببه من وفيات وإصابات، كان لابد من الوقوف على سبل الحماية من تلك الحوادث المرورية ابتداء من التعرف في هذا المؤتمر على أسباب تلك الظاهرة وصولا إلى الحد منها أو منعها مرورا بطرق عملية وعمل الدراسات الموضوعية والميدانية، والمؤتمرات، والتوصل إلى عدد من التوصيات المرتكزة على أرض الواقع، وعلى نحو يجعل من هذه التوصيات مدخلا مفيدا ومناسبا نحو الحد من الحوادث المرورية بشكل فعال. ومن هذه التوصيات :
� أهمية تطبيق الانظمه التقنية الحديثه لإدارة النقل المدرسي وتطوير تقنية تتبع المركبات والحافلات بهدف رفع كفاءة الاداء التشغيلي والحفاظ على أرواح الطلبة
� ضرورة إعداد خطط قصيرة وطويلة المدى على أساس علمي ومهني، وإشراك المؤسسات التنفيذية والقضائية لحل المشكلة أو التخفيف من حد نتائجها .
� شدد المشاركين على فرض مزيدًا من الضوابط القانونية على امتلاك وترخيص قيادة المركبات بشكل عام والدرجات النارية على وجه الخصوص
� تحديد الصلاحيات بين كل الجهات التي لها علاقة بالمنظومة المرورية بشكل عام.
� استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الضبط المروري للمخالفين وتوفير أجهزة مراقبة (الرادار)
� إعطاء الأولوية في خطط التنمية لضمان التطبيق المتكافئ والصارم للوائح والقوانين المنظمة لحركة المرور
� تشديد العقوبات، وفرض غرامات مالية عالية على السائقين المخالفين للقانون ومن يقود سيارات فيها أعطال خطيرة .
� تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية والتربوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمؤسسات الحكومية المعنية.
� تطبيق نظام التدريب الإجباري والفحص الدوري لسائقي الدراجات النارية، كمثيلاتها في السيارات.
� تخصيص نسبة من المخالفات المرورية لغرض تطوير المنظومة المرورية والهيئات المشرفة عليها.
� العمل على تفعيل دور الإعلام في معالجة الظاهرة والعمل على تغيير السلوكات السلبية للأفراد.
� أهمية تفعيل أنظمة النقل الذكي في المدن الرئيسية لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث المرورية من خلال رفع مستوى السلامة و تطبيق الأنظمة المرورية
� رفع مستوى الوعي المروري من خلال إعداد البرامج اللازمة و النشرات وربط ذلك بنتائج الحوادث المرورية من وفيات و إصابات و إعاقات
� التأكيد على أهمية إيجاد مراكز معلومات متقدمة يتم من خلالها تبادل المعلومات الضرورية و توفير كافة المعلومات الضرورية ذات الصلة بالحركة المرورية
� التركيز على تفعيل آليات وبرامج بناء الخبرة و نقل التقنية بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السلامة المرورية
� التوسع في إنشاء و تشغيل مراكز القيادة و التحكم المروري للمساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية
� ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية علي مدار الساعة وعمل نقاط مراقبة للسرعةمع تكثيف الحملات الإعلامية للمساندة توضح أبعاد هذه الحملات والطلب منالمواطنين التقيد بالنظام لتحقيق المصلحة العامة.
� تحديد وتبني أهداف وإستراتجيات واضحة بالنسبة لكيفية التقليل من الحوادث المرورية تدريجيًا بالإضافة إلي تحديد وقت زمني ومراجعة دورية لهذه الأهداف لتفادي القصور والعوائق التي تحول دون تحقيق الأهداف.
� تحديد سياسات وبرامج واضحة خاصة بقطاع المرور وكيفية حل مشاكله علي المدى القصير والبعيد ضمن برامج خاصة للنظر في كيفية تحسين الحركة والسلامة المرورية.
� يجب تعميم وضع لوحات تحديد السرعة واللوحات الإرشادية علي الطرق مع مراعاة تكرارها لإشعار السائق بضرورة الالتزام 
� استخدام الأسس التخطيطية كأداة للتحكم وتنظيم التنمية العمرانية وتحديد سياسة واضحة لاستعمالات الأراضي لتفادي المشاكل المرورية المستقبلية.
� الأخذ بالمعايير الهندسية لتحسين مستوي سلامة الطرق وتقليل الإزدحام المروري وتسخير التقنية مثل برامج النقل الذكي للتنسيق بين الإشارات الضوئية.
� تخصيص بعض المناطق لحركة المشاة فقط لمنع التداخل بين حركة المركبات والمشاة لتفادي حالات الدهس للمشاة.
� ضرورة التأكيد علي أهمية رصد مواقع الحوادث مكانيا مع النظر في إمكانية
استخدام نظم المعلومات المكانية لحفظ المعلومات وتحديثها.
� دراسة المواقع التي تتكرر فيها الحوادث لتلافي الخطأ التصميمي مع مراعاة عنصروضوح الرؤيا ووجود الإضاءة الكافية.