حكم بإزالة قضية سعودي من أجهزة ليحصل على الجنسية الكويتية

فى سابقة أولى من نوعها قضت المحكمة الكلية بالكويت بدائرتها التجارية بإلزام المدعى عليه ( وكيل وزارة الداخليه بصفته ) بمحو قضية من جميع أجهزتة الالية ومن جميع اداراته وفروعه ، وذلك بالدعوى المرفوعة من مواطن سعودى ادعى بها أنه كان متهم فى قضية سجلت ضده فى عام 1998 وصدر حكم ضده بالحبس ثلاثة أشهر ، وحيث أن المدعى قد قام بتقديم طلب الى الادارة العامة للتحقيقات برد الاعتبار القانونى ، وذلك لمرور المدة المحددة فى القانون بالإضافة الى تنفيذه العقوبة المقررة ضده ، وكان المدعى لدى مراجعته لأى فرع أو ادارة تابعة للمعلن إليه بصفته يجد أن القضية سالفة البيان تظهر بجهاز الوزارة ولا تمكنه من إكمال عمله وتكون عائق بينه وبين أى عمل يريده مع الرغم من رد الاعتبار القانونى ومضى المده المحددة لذلك.
وقال وكيل المدعى المحامى محمد ذعار العتيبى - وفقا لصحيفة الان الكويتية- بأن المدعى سعودى الجنسية وكان قد تقدم الى إدارة الجنسية ووثائق السفر للحصول على الجنسية الكويتية حيث أنه يتمتع بكافة الشروط المطلوبة ، الا أن تلك القضية تظهر بالجهاز التابع للمعلن إليه بصفته وتمنعه من الحصول على الجنسية ، الامر الذى لم يجد أمامه سبيلا سوى اللجوء الى القضاء لكى يقوم برفع ومحو تلك القضية من جميع أجهزة المعلن إليه بصفته نظرا لرد اعتباره القانونى ومرور المدة المحددة قانونا .
واستند الى نص محكمة التمييز والتى نصت على أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن لا يغفل في حكمه دفعا أو وجها من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو أن يقيمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه وإلا شاب حكمه البطلان'
ودفع بدفاعه وقدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها بإلزام المعلن إليه بصفته برفع القضية من أجهزة أى إدارة أو فرع تابع له وأيضا من أى جهة حكومية تظهر بها تلك القضية مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية .
وقد قررت المحكمة الكلية حجز الدعوى للحكم .
وحكمت المحكمة فى أول حكم بتاريخ الكويت بإلزام المعلن إليه بصفته بمحو القضية من أجهزة أى إدارة أو فرع تابع له وأيضا من أى جهة حكومية تظهر بها تلك القضية مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية .