أتهم رب أسرة دورية أمنية بترك ابنته التي تعرضت للدهس من قبلهم تصارع الموت حتى فارقت الحياة في موقع الحادث، مدعياً رفض أفراد الأمن إسعافها إلى المستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة جازان العقيد عوض القحطاني، إن الدورية الأمنية كانت تؤدي عملها يوم الخميس المنصرم، وبينما كانت تسير في الطريق عند قرية المطقطقة التابعة لمركز القفل في جازان، قامت طفلة في السابعة من عمرها، كانت تقف على الجانب الأيمن للطريق مع أسرتها المكونة من أب وأم وأربعة أطفال، بالجري ناحية السيارة، فارتطمت بالرفرف الأمامي الأيمن، مضيفاً إنه قد تم إسعافها من قبل طاقم الدورية في ذلك الوقت، وعند وصولهم إلى قسم الطوارئ في مستشفى الخوبة العام أخبرهم الطبيب أن الطفلة قد فارقت الحياة. غير أن والد الطفلة أحمد عمر محمد يوسف مجرشي، قال ل «الشرق» إنه كان واقفاً مع أسرته التي تضم زوجته وخمس بنات وأربعة أولاد على جانب الطريق، قبل أن تمر سيارة أمنية من أمامهم وينحرف سائقها إلى يمين الشارع، ليرتطم جانب المركبة الأيمن بالجهة اليسرى من جسد الطفلة التي كانت تقف على طرف الشارع، وألقت بها على الأسفلت في حالة حرجة والدم ينزف من رأسها. وأضاف والد الطفلة «ريم» إنه طلب حينها من أفراد الدورية أن يسعفوها سريعاً إلى أقرب مستشفى، ولكن أفراد الدورية رفضوا ذلك، ولأن الحادثة وقعت عند قرية نائية لا تشهد مرور كثير من العابرين، استغرق نحو ساعة حتى وجد سيارة تنقل ابنته إلى مستشفى الخوبة، مشيراً إلى أنه عند وصولهم إلى قسم الطوارئ، أخبرهم الطبيب أن الطفلة قد توفيت بسبب النزيف. وتخنق الأب المكلوم عبرة ويغص بكلماته، ويطول نحيبه قبل أن يواصل حديثه قائلاً «ما هذا الجبروت والكبرياء في رؤوس أولئك الأفراد، كيف تعاملوا معنا بهذه الطريقة، وهل قساوة قلوبهم وصلت إلى درجة أن يتركوا طفلة تنزف أمامهم وهم من تسببوا في إصابتها، وهل هانت عليهم نفوس البشر حتى يتعالوا إلى هذا المدى». وأشار مجرشي في حديثه ل «الشرق» إلى أنه يحمل تصريحاً ولا يحمل هوية وطنية، بينما زوجته مريم أحمد علي شداد علواني (39 عاما) تحمل الهوية الوطنية السعودية، مبيناً أنها صمَّاء، وأنهم أسرة فقيرة تضم أحد عشر فرداً. وقال إنه تقدم بشكوى إلى مركز شرطة الحرث، وهيئة حقوق الإنسان، كما يعتزم تقديم شكوى إلى المحكمة اليوم، يطالب خلالها بحق ابنته شرعاً وقانوناً، مؤكداً أنه لن يتنازل عن دم ابنته، ولن يتسلم جثمانها من ثلاجة حفظ الموتى إلا بعد صدور حكم المحكمة.
