الملك لوزيري المالية والصحة: إنشاء مستشفيات ''من ذمتي لذمتكم''

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في لقاء متلفز أمس عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز له ولوزير الصحة بدراسة إنشاء عدد من المستشفيات، لافتا إلى أن شفاء خادم الحرمين وترؤسه جلسة مجلس الوزراء لإعلان الميزانية فأل خير على الوطن.
وقال العساف في لقاء مع التلفزيون السعودي ونشرت تفاصيله الوطن , "لقد وجه خادم الحرمين الشريفين وزير الصحة ووجهني أن ندرس إنشاء عدد من المستشفيات، وقال بالحرف الواحد هذا من ذمتي لذمتكم, لأنه يقدر أن هناك نقصا في الخدمات الطبية, ولذلك هذه القائمة الطويلة من المستشفيات التي إن شاء الله ستنزل للخدمة ستساعد بشكل كبير على تقليل الضغط وتقديم الخدمة للمواطن في الوقت المناسب".
وأضاف أن ترؤس الملك عبدالله بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء التي أقرت الميزانية العامة للدولة عقب مغادرته المستشفى وشفائه ولله الحمد فأل خير على هذا الوطن.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين يتابع شخصياً وباستمرار ودائماً يسأل عن الجديد فيما يختص بموضوع شبكة القطارات بالرياض، وهو حريص على هذا المشروع لدرجة أنه أمر أن يوضع المبلغ الخاص، مبيناً أن مشروع الرياض لن يكلف إلا جزءاً من هذا المبلغ.
وبالنسبة لتعثر بعض المشروعات الحكومية خلال الفترة من 2004 إلى 2012م، أوضح أن هناك بعض الأسباب حيث إن هناك مشاريع لا تزال ينفق عليها وما زالت في طور البناء، وفعلاً هناك مشاريع متأخرة،ولكن لا نأخذ الرقم مقارنة بعدد المشاريع، فعدد المشاريع التي اعتمدت خلال الخمس السنوات أو أكثر، عدد هائل بكل المقاييس، ولذلك هذا الرقم أحدث اختناقات في الجانب الإشرافي من قبل الجهات الحكومية، وطاقة المقاولين وقدراتهم، إضافة إلى بعض العوائق الإدارية وغيرها.
وأكد أن الميزانية الجديدة تأتي امتداداً للخطط السابقة وخطط التنمية وركزت على القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني والتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتعزيز المؤسسات المالية، وشاهدنا الزيادات الكبيرة في هذه القطاعات الحيوية.
وأوضح أن هناك نمواً كبيراً في الإنفاق على التعليم رغم أن الحجم السابق للإنفاق كان عالياً، إلا أنه خلال العام القادم سيرتفع بنسبة 21% مقارنة بالعام الحالي وسيشكل 25% من الإنفاق الحكومي وهذا من أعلى المعدلات في العالم على التعليم, كذلك القطاعات الأخرى مثل الصحة وغيرها.
وبين أن القطاع الأعلى في معدل النمو وليس في الحجم هو قطاع البلديات، مشيراً إلى أن هناك عشرات من البلديات في المملكة تقدم خدمة وهي التي تلمس احتياجات المواطن بشكل مباشر ولذلك كان هناك زيادة في الاعتمادات سواءً فيما يتعلق بالخدمات البلدية السفلتة ودرء السيول ومداخل المدن أم غيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات.
وأرجع استحواذ قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على 37% من حجم الإنفاق وبلوغها نحو 304 مليارات إلى أهمية تلك القطاعات، وقال: "التعليم هو أساس الاستثمار في أي بلد, والاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الدائم الذي له نتائج مستمرة بإذن الله.
وأوضح العساف أن ارتفاع الإيرادات في التقديرات ب 77% يعتمد على سلعة متذبذبة، وقال "إن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين أن نكون متحفظين في تقديراتنا, حيث قدرنا تقديرات متفائلة, وما زال هناك فائض, فلو كان هناك عجز ممكن أن نقول أثرت على قراراتنا في الاستثمار أو في حجم الميزانية, فالفائض لا يزال موجوداً, ولكن التحفظ أعتقد أنه مطلوب في مالية تعتمد على البترول".
وقال إن هناك زيادة في الأسعار والإنتاج لظروف مختلفة خصوصاً العام الحالي, ولا نضمن أن تكون العام القادم عوامل قد تؤثر على تقديراتنا للإيرادات, والإيرادات ما زالت تتجاوز التقدير للنفقات وهذا لم يؤثر على خططنا في الإنفاق الحكومي والتنموي.
ورداً على سؤال عن مدى الرضا على التنوع في القاعدة الاقتصادية، قال العساف: إنه لا يمكن أن ترضى عن النمو حتى لو كان أعلى معدل في العالم, وبالمناسبة معدلات النمو حالياً لهذا العام في الاقتصاد السعودي هي من أعلى المعدلات في العالم, و7% أو 6% أو حتى أقل في الظروف الحالية تعد النسبة جيدة, وهذا لا يعني أننا لا نعمل على أكثر من ذلك, مؤكداً "أن ما يتم ليس في السياسات المالية فحسب بل يتم من خلال السياسات المالية والاستثمار في البنية التحتية وفي العنصر البشري, وكذلك من خلال السياسات الهيكلية وسياسات الاستثمار وهذه كلها نرى كل عام مجلس الوزراء يقر عدداً من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تهيئ البيئة للاستثمار في الاقتصاد السعودي, الذي نراه الآن مقصداً أو من أهم مقاصد المستثمرين في العالم, مما يؤكد أننا نسير بالطريق الصحيح إن شاء الله, وسوف تستمر زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة".
وجواباً على سؤال حول الفائض وكيف التعامل معه وأين يذهب؟ قال: "البيان يوضح جانبين, جانب الاعتماد للعام القادم للقطاعات وتكلمنا مثلاً عن قطاعات التعليم وكذلك للقطاعات الأخرى, وجانباً آخر هو تكاليف المشاريع, التكاليف هي التي تُنفق على عمر بناء المشروع, الذي قد يكون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات, وتعد تكاليف شاملة, تُصرف على عدة سنوات, وهذا طبعاً تراكمي, لأن المشاريع اعتمدت في أعوام سابقة ولا يزال يُنفق عليها, وهي في تزايد بالواقع".
وأضاف "بعض المشاريع أحياناً تحتاج إلى دعم أو إضافة, فإذا كان فيه إضافة أو انخفاض في الاعتماد مع أننا نتعامل بشكل كبير مع الانخفاض والاعتمادات خلال العام من خلال المخصص الموجود في وزارة المالية, ولكن هناك إضافة لنفس المشروع أحياناً فيعد جزءا من المشروع".
وبين أن الفائض يدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بطريقة حرفية وجيدة, حيث تتعامل المؤسسة مع مؤسسات ومديري محافظ دوليين وهناك معايير قوية لأنواع الاستثمار التي تُستثمر في هذه الاحتياطيات تجمع بين العائد المعقول أو الجيد وعدم المخاطرة في الأموال العامة للدولة, وعائد هذه الأموال سيكون جزءاً من إيرادات الدولة السنوية.
وتطرق إلى اللبس الذي يمكن أن يكون في أذهان بعض الكتاب حول المبالغ للاحتياطيات, وقال "طبعاً ما يُقرأ في تقرير مؤسسة النقد عن الأموال هذا لا يخص احتياطي الدولة فحسب, ولكن هناك أجزاء منه للمؤسسات العامة واحتياطي النقد وحسابات أخرى, حسابات قد تكون للبنوك كذلك, فكل هذه المبالغ التي تُستثمر تجد جزءا من الرقم الكلي, ولكن الاحتياطي الخاص بميزانية الدولة هو جزء من هذا المبلغ.
وقال "إن الرقم مع الزيادة التي ستضاف إليه هذا العام سيصل إلى حوالي تريليون ريال وقد يزيد قليلاً ولكن المبالغ التي ترصد لأغراض خاصة هي جزء من المبلغ الكلي، فعلى سبيل المثال المبلغ الذي رصد للإسكان تديره مؤسسة وخصص لغرض معين، وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يقتطع جزء من هذا الفائض 200 مليار ريال يخصص للنقل العام في المدن.
وأفاد أن الاحتياطي يدار بطريقة مهنية تماثل بعائدها الصناديق السيادية في بعض الدول.
وتحدث عن قطاع النقل وقال "كلنا نأمل أن يكون التنفيذ بشكل جيد، وهناك طبعاً الإجراءات والأنظمة للتعامل مع الخلل في التنفيذ، هذا مثال واحد، ولكن هناك قطاعات أنجز فيها الكثير، فالمياه والصرف الصحي وهي قطاع حيوي جداً للمواطن خلال ثلاث سنوات نفذ 24 ألف كيلومتر طولي من شبكات المياه ونفذ 11500 كيلومتر للصرف الصحي خلال نفس الفترة، كذلك المدارس شاهدنا العدد الذي سلم العام الحالي(750) مدرسة وشاهدنا كيف انخفض عدد المدارس المستأجرة من 41% إلى 21% وهذا مع نمو عدد المدارس الحكومية، كما سلمت 29 مستشفى هذا العام، فيما تحت الإنشاء 102 مستشفى، فيما سيبلغ عدد الأسرة إن شاء الله بعد الانتهاء من المستشفيات 23000 سرير.
وجواباً على سؤال عن قلق الاقتصاديين على مصاريف التشغيل والصيانة قال: نحن الحمد لله اليوم بخير وبنعمة وعندنا احتياط ونعمل إن شاء الله إلى أبد الآبدين لهذه السلعة التي لا نزال نعتمد عليها, نحن اليوم لدينا العديد من المشاريع من طرق كبيرة ومشاريع ضخمة لتجهيزات البنية التحتية وخلافها وهذه ستستهلك الكثير من الصيانة والتشغيل, ولهذا يجب التفكير قبل إنشاء المشروع بتكاليف التشغيل والصيانة، لأننا قد نواجه تحديا بأن تنخفض أسعار البترول, ولذلك في تقديم المشاريع لوزارة المالية نطلب طلبين, الأول أن يكون هناك دراسة للهندسة القيمية للمشروع, والآخر هو تكاليف التشغيل والصيانة للمشروع, ولكن كآلية محددة عن نفقات الأداء أو الإنتاجية وأنها تساوي المليار أو التريليون لا يوجد، فالمعيار الأساس هو الطلب على هذه الخدمات، الحاجة لها والأولوية, وطبعاً الجهات الحكومية مسؤولة عن الأولويات لهذه المشاريع, وكل جهة مسؤولة عن أولوياتها وتتناقش مع مجالس المناطق ومع المجالس البلدية.