اللجنة الإعلامية لملتقى المعلمين : وزارة التربية والتعليم تستفز المعلمين والمعلمات وسنوكل محامي لرفع دعوى قضائية ضدها

أثار تعميم التقويم الدراسي للعام الدراسي 1433- 1434ه استياء العديد من المعلمين والمعلمات الذين انتقدوا قيام وزارة التربية بتقليص إجازاتهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون منها المزيد من الحوافز والمميزات والتشجيع لإنجاح العملية التربوية , استعادة حقوقهم الضائعة لسنوات خدمتهم التي قضوها في الميدان واستعادة فروقاتهم المالية واقرار نظام الحوافز , ومهددين للجوء للقضاء لرفع دعوى قضائية جديدة على الوزارة .
حيث ذكر رئيس اللجنة الإعلامية لملتقي المعلمين حسن الفيفي " لعاجل" أن قرار وزارة التربية والتعليم والذي أعلن يوم أمس , والداعي لتقليص إجازة المعلمين والمعلمات أغضب العديد منهم , وبين لهم أكثر مما مضى بأن وزارتهم كانت وما زالت عقبة دائمة في طريق نجاحهم وإبداعهم ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المعلمون والمعلمات من الوزارة أمور إيجابية , . حيث حدد القرار بتنظيم إجازة ماب عد الاختبارات النهائية لهذا العام الحالي ,وحدد به موعد عودة المعلمين والمعلمات قبل بداية العام الدراسي القادم -بمشيئة الله -بأسبوعين 14 يوم تحديداً , مبينا أن القرار شكّل للمعلمين والمعلمات صدمة نفسية حادة وامتعاض شديد وهبوط في المعنويات وتحرير كامل لكل معززات المهنة والأمان الوظيفي ,بخلاف ما سيترتب علي هذا القرار المجحف من تبعات مؤلمة وقاسية على معلمي ومعلمات القرى والمناطق البعيدة عن ذويهم وأسرهم .
ووضح الفيفي إن هذا القرار جرّد مهنة المعلمين والمعلمات من كافة الامتيازات التي بدأت بالتلاشي أصلاً منذ سنوات ومنها : تقليص الإجازة الاضطرارية من 10 إيام ل 5 أيام خلال العام المالي !, وحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة , وتطبيق مادة18أ على 204 الآف معلم ومعلمة مما أفقدهم جزء من راتبهم وحرمهم من حقوقهم المالية ,وأثر ذلك يمتد حتى التقاعد بل حتى بعد وفاة المعلم -لاقدر الله - ,و الضغط النفسي المتواصل في القرارات التعسفية والاستمرار في إصدارها دون الالتفات لصوت المعلم والمعلمة وتجاهلهم وكأن القرارات لاتمسهم ! و تأخر النقل السنوي في نقل بعض المعلمين والمعلمات لمدة تصل لسنوات وهذا لم يحصل لأي موظف في أي جهاز آخر , و مساواة مهنة المعلم بالمهن الأخرى دون العدل على الأقل بعض الامتيازات منها حرية الحصول على الإجازة , إحداث إجازة اعتيادية .. الخ وهذه تفرقة لم تحصل منذ تأسيس الوزارة نفسها , وتقليص بدل المهنة للمعلم من 30 إلي 19 % دون النظر بطبيعة المهنة ومشقتها , مطالبة المعلين والمعلمات بحقوهم الوظيفية منذ عدة سنوات من الدرجة المستحقة والفروقات ولم تحل قضيتهم , موكداً أن عدد من المعلمين يلوحون بتوكيل محامين ورفع دعاوي قضائية ويطالبون ضد الوزارة لوضع حد لمن يتخذ هذه القرارات وتأليب رأي 550 الف معلم ومعلمه .
وأكد الفيفي أن مما زاد الطين بله وزاد من المعاناة بتقليص اجازة نهاية العام 29يوما ... لتساهم بشكل او بأخر في تدني مخرجات التعليم, مبين أن الإجازة تبدأ بنهاية دوام يوم الاربعاء 17/8 والعودة السبت 10/10 وبحساب مدتها تكون اجازة الموظف تبدأ من السبت لان الخميس والجمعة اجازة اسبوعية وبذلك تبدأ يوم السبت 20 /8 وتنتهي يوم الجمعة 9/10 وبذلك تكون مدة الاجازة 39 يوم يخصم منها اجازة باقي موظفي الدولة التي تبدأ يوم السبت 26/9 الي يوم الاثنين 5/10 وبناء على ذلك تكون الاجازة 29 يوم فقط لاغير .ولهذا فان المعلمين والمعلمات يناشدون أصحاب القرار لإنهاء معاناتهم مع هذه القرارات المجحفة ووضع حد لمن يتخذها دون دراسة !.
فيما علق المحامي عبدالله حمدان الغامدي للأستشارات القانوينة أن قرار وزارة التربية فيه تعسف واضح ضد المعلمين فالعملية التعليمية قائمة في اساسها على ركنين اساسيين وهما المعلم والطالب وفي حالة عدم وجود أحد هذه الأركان من المستحيل أن يكتمل الهدف الرئيس من العملية التعليمية .وأضاف بأن هذا القرار لم يخضع لورش عمل حقيقية وكان فية شي من التسرع بدليل حساب كلا من أيام الخميس والجمعة والتي هي أصلا لا تدخل ضمن بداية الأجازة مما قلص عدد أيام الأجازة .كما أن هناك بعض المخالفات لنظام الخدمة المدنية والمقر بتوجيه سامي كريم كما أن الوزارة قلصت الأجازة الاضطرارية لخمس أيام على مدى عام دراسي كامل وهذا أمر لا يخلو عن سابقة لما فيه من التعسف ونحب أن ننوه بأن نجاح الأجيال القادمة يعتمد أعتمادا كليا على البيئة التي ينمو فيها هذا الطفل ألبري فمتى ما اعطي المعلم اعطا والعكس بالعكس ولهذا نجد قضايا المعلمين لم تفارق اروقة المحاكم وهذا دليل قاطع على عدم وجود اجواء صافية ما بين مسئولئ الوزارة ومنسوبيها يؤثر بشكل أو بأخر على مخرجات العملية التعليمية.