وجه أمير منطقة جازان بالإفراج عن مخطط موقوف منذ ثماني سنوات بسبب وجود قطع أراض فيه، عليها دعوى قضائية منظورة. وجاء في خطاب أمير المنطقة الموجه إلى رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة عسير وصورة إلى وزير العدل وأخرى لأمين منطقة جازان : «نبعث إليكم خطاب أمين منطقة جازان المبني على الاستدعاء المقدم من مواطنين يذكرون بأن لديهم صكوكا في مخطط بجازان،تم إيقاف التصرف في أراضيهم بناء على الدعوى المقامة من مواطن أمام المحكمة الإدارية بمنطقة عسير ولهم مايقارب ثماني سنوات ومازالت القضية منظورة، وأن أراضيهم خارج محل الدعوى - على حد قولهم- ويلتمسون الإفراج عن أراضيهم والسماح لهم بالتصرف فيها، وحيث إن هذه القضية أخذت وقتاً طويلا مما انعكس سلباً على المواطنين الذين تم منحهم قطع أراض في المخطط المشار إليه، مما حال دون استفادة المواطنين من الأراضي المخصصة لهم، وحالت هذه الدعوى دون تنفيذ المشاريع المعتمدة من قبل الأمانة للمخطط من سفلتة الشوارع وتنفيذ الخدمات الأخرى كالصرف الصحي، المياه، الكهرباء وخطوط الهاتف، تم تشكيل لجنة من الإمارة والمحكمة وكتابة العدل والأمانة، وبحضور وكيل المدعي قامت بتحديد القطع المتداخلة مع الأرض المقامة عليها الدعوى كما يتضح من البيان المرفق ورغبنا في حينه توجيه كتابة العدل بإفراغ القطع الخارجة عن محل الدعوى وتمكين أصحابها من التصرف فيها، إلا أن كتابة العدل ما زالت متوقفة عن ذلك بناء على ماوردها من مخاطبات من قبل المحكمة الإدارية ووزارة العدل لرفع معاناة المواطنين وتمكينهم مما خصص لهم». وأضاف أمير المنطقة في خطابه: نرغب اتخاذ ماترونه مناسباً حيال إبلاغ كتابة عدل جازان بإفراغ القطع الخارجة عن محل الدعوى وتمكين أصحابها من التصرف فيها، وحث الدائرة المختصة على سرعة النظر في الدعوى والبت فيها وقد تم تزويد وزير العدل بصورة من هذا.